أوقفت شرطة قسنطينة موظفا عموميا تابعا لقطاع المالية، فضلا عن شريك له اتهما بتزوير وثائق إدارية لـ 32 قطاعا إداريا عموميا، من بينها شهادات تكوين مهني ورخص سياقة، فضلا عن سجلات تجارية وشهادات سوابق عدلية.
وتمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني عشر في عملية نوعية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 55 و 59 سنة، أحدهما موظف في إدارة عمومية، حيث اتهما في قضية تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، حسبما جاء في بيان صدر أمس عن أمن الولاية.
ونفذت العملية بالتنسيق مع العناصر المكلفة بالاستعلام التي قامت بعملية ترصد، كللت بتوقيف المعنيين، حيث كانا على متن مركبة سياحية متلبسين بتزوير محررات إدارية رسمية تخص قطاع الضرائب، كما بين التحقيق تزوير شهادات تكوين مهني ووثائق تخص قطاع البنوك فضلا عن رخص سياقة وسجلات تجارية وشهادات سوابق عدلية، إذ كان المتهمان يزورانها من أجل بيعها.
وكشف التحقيق المعمق عن عدد معتبر من الوثائق الإدارية المزورة، تعود لـ 32 مؤسسة بين عمومية وخاصة، وكذا معدات مستعملة في عملية التزوير، وأختام مقلدة، ليتم بعد تأكيد شكاوى الممثلين القانونيين للمؤسسات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية لمحكمة قسنطينة الابتدائية. وعلمت النصر من مصدر موثوق أن الموظف الموقوف يعمل في قطاع المالية. ل/ق
