* استرجاع أزيد من مليار سنتيم
كشف مدير الفرع الولائي للتشغيل بقسنطينة، عن تقديم أزيد من 10 آلاف مستفيد من منحة البطالة لتصريحات كاذبة، حيث أكد إسقاطهم من قائمة المتحصلين عليها مع استرجاع ما يزيد عن مليار و 100 مليون سنتيم كانوا قد استفادوا منها في وقت سابق، مؤكدا أن قسنطينة تعد من بين أكبر الولايات الرائدة في الإدماج المهني إذ تم التكفل بأزيد من 10300 معني بالعملية من أصل 10500 مسجلين في المراحل الثلاثة، وهو ما يمثل 99 بالمئة من هذه الفئة، كما أشار إلى استحداث أزيد من 10 آلاف منصب في العام الماضي من بينها 1300 في إطار رفع العراقيل عن 40 مشروع استثماري.
وأفاد مدير الفرع الولائي للتشغيل لقمان مسعودان، في لقاء بالنصر، أمس الأربعاء، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة وصل إلى 58400 شخص من الجنسين، حيث ما تزال مختلف الوكالات المحلية تعمل على معالجة الملفات المودعة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير القطاع فضلا عن والي الولاية، الذي أسدى وفق المتحدث تعليمات بمواصلة العناية بهذا الملف على المستوى المحلي.
وفي إطار تحيين قائمة المستفيدين من المنحة حتى توجه إلى مستحقيها، أكد المتحدث، أنه تم التنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح من أجل ضبط حالات التصريح الكاذبة، إذ تم بعد البحث والتحري بمصلحة البطاقات الرمادية ومديرية التقنين والشؤون العامة، الوقوف على وجود 1600 شخص مستفيدين لكنهم يملكون مركبات مرقمة من 2 إلى 8 ، من بينها شاحنات مقطورة ونصف مقطورة، وهو ما اعتبره مدير الفرع الولائي للتشغيل تحايلا.
وتم وفق المتحدث، بالتنسيق مع صناديق «كناص وكاصنوص والسجل التجاري» وغرفة الصناعات التقليدية وغيرها، ضبط 9200 تصريح كاذب تبين أن أصحابها يمارسون نشاطات تجارية ومهنية في حين كان بعض المستفيدين يمتلكون محلات ، ليتم على إثرها إلغاء الاستفادة مع الشروع في استرجاع الأموال التي تحصلوا عليها سابقا من خلال توجيه أوامر بإعادة المنح التي تحصلوا عليها، إذ تم في شهر نوفمبر استرجاع 150 مليون سنتيم فضلا عن أزيد من مليار و 100 مليون سنتيم شهر ديسمبر من العام الماضي.
ولفت المتحدث، إلى أن عدد المستفيدين وإثر عملية التحيين نزل إلى 48 ألف مستفيد، لكنه أكد أن إجراءات التسجيل في المنحة ماتزال على حالها، حيث إن كل ملف مطابق سيتحصل صاحبه على المنحة، كما لفت السيد مسعودان، أنه قد تم توجيه 2215 مستفيدا إلى مراكز التكوين المهني من أجل التأهيل المهني لكن لم يلتحق سوى 908 فقط، ليتم على إثرها إلغاء الاستفادة لـ 1307 بسبب رفضهم لهذا الإجراء الضروري.
وعملت اللجنة الولائية المشتركة بين الفرع الولائي للتشغيل و مديرية التكوين المهني، من خلال الخرجات الميدانية المكثفة، على رفع عدد المناصب الخاصة بالتكوين المهني المخصصة للمستفيدين من منحة البطالة وذلك ابتداء من دورة شهر فيفري المقبل، حيث سيوجه 4100 مستفيد للتكوين في العديد من التخصصات التي ستكون مطابقة لاحتياجات سوق العمل، داعيا المستفيدين إلى الاستجابة لتوجيهات اللجنة الولائية حتى يتلقوا تكوينا مهنيا يساعدهم على الاندماج في عالم الشغل، كما من شأن الإجراء، مثلما أكد، أن يسهل استفادتهم من إعانات الدولة مستقبلا لإنشاء مؤسسات مصغرة خاصة.
وفيما يخص الإدماج المهني، أكد مدير الفرع الولائي للتشغيل، أن الولاية تعد من أكبر الولايات الرائدة في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية، حيث تم إدماج أزيد من 10300 شخص في مختلف القطاعات الإدارية من أصل 10500 معنيين بالعملية عبر مراحلها الثلاث، إذ لم يتبق سوى 150 مسجلا في قطاع التربية بعد أن تم تحويل 180 مؤخرا وتنصيبهم في رتبة متصرف في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والضرائب وغيرها.
وأشار المتحدث، إلى وجود 160 منصبا شاغرا في منصب مشرف تربية المستحدث مؤخرا، والذي جدد تأكيده بأنه على نفس القدر من الامتيازات الخاصة بالأجور والمنح وكذا الترقيات الخاصة برتبة متصرف إداري، داعيا من تبقى من هذه الفئة إلى الالتحاق بهذه المناصب للاستفادة من منصب مهني قار، مشيرا إلى عقد أكثر من 100 اجتماع تنسيقي وتحضيري، من أجل رفع التحفظات والتحويل بين مختلف القطاعات فضلا عن منح رخص استثنائية، في حين تم معالجة 95 بالمئة من الطعون المقدمة، مشيرا إلى إدماج كل المسجلين في القطاع الاقتصادي وعددهم 289 ، في حين تم إدماج 4345 في قطاع التربية و 3163 في قطاع الداخلية والجماعات المحلية و 619 في الشباب والرياضة وكذا 608 في الصحة.
وفي إطار عروض العمل الكلاسيكية، سجلت ولاية قسنطينة 114779 طلب تسجيل ، في حين تم إيداع 10095 عرض عمل من طرف المؤسسات العمومية والخاصة ، من بينها 1300 عرض عمل خاص بـ 40 مشروع استثماري رفعت عنه العراقيل وفقا لتعليمة رئيس الجمهورية، ليتم على إثرها تنصيب 7597 شابا في مناصب عمل، مشيرا إلى الفرع الولائي بمختلف وكالاته استقبل 250 ألف شخص في العام الماضي، وذلك في إطار منحة البطالة وعروض العمل وكذا طلبات التسجيل ومختلف الانشغالات الأخرى.
وتم أيضا تنظيم، 2600 خرجة رقابية إلى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك من أجل البحث واستحداث مناصب شغل جديدة كما تم أيضا تحسيس أرباب العمل بأهمية الاستفادة من الامتيازات، التي توفرها الدولة لفائدة مستحدثي مناصب الشغل، مشيرا إلى الشروع في إعداد مخطط عمل محكم لمواكبة الحركية الاقتصادية، التي تعرفها الولاية من أجل خلق أكبر عدد من مناصب الشغل خلال السنة الجارية.
لقمان/ق
