تعمل مديرية السكن بقسنطينة، على إيجاد حلول للعراقيل التي تصادفها المشاريع السكنية مختلفة الصيغ عبر الولاية، حيث قامت بخرجات ميدانية لعدة ورشات في الأيام القليلة الماضية، لرفع كل المشاكل التقنية والمساهمة في استئناف الأشغال وتسريعها، خاصة أن الولاية مقبلة على توزيع عدد من السكنات من مختلف الصيغ.
وترأس مدير السكن بقسنطينة، جلسة عمل نهاية الأسبوع المنصرم، بحضور ممثلي مديرية التعمير والهندسة و البناء، ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكالة «عدل»، الصندوق الوطني للسكن، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، هيئة المراقبة التقنية للبناء، وشركة سونلغاز وذلك لدراسة ومناقشة المشاكل التقنية التي واجهت المشاريع السكنية بمختلف صيغها، بحسب ما أوردته المديرية في بيان.
ونظمت المديرية المعنية هذا الاجتماع بعد خرجات ميدانية لمتابعة عدة برامج سكنية آخرها تلك التي تمت الأسبوع الماضي، والمتعلقة ببرنامج السكن الترقوي المدعم بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا المرقيين العقاريين، حيث تم تفقد كافة المشاريع من حيث تقدم الأشغال وتدارس حلول للمشاكل التقنية وكذا وضعية القوائم الاسمية للمكتتبين، خاصة وأن هذه البرامج تصادف عدة مشاكل سواء تقنية أو من حيث إعداد القوائم منذ سنوات.
وتحضر ولاية قسنطينة، للإفراج عن قوائم السكن العمومي الإيجاري بعد الانتهاء من دراسة الملفات التي يفوق عددها 30 ألفا في كل من بلديتي الخروب وقسنطينة، فيما تعمل أيضا على تسريع إجراءات ضبط القوائم المعنية بالسكن بصيغة الترقوي المدعم وخاصة على مستوى دائرة قسنطينة، حيث أجرى رئيس الدائرة سلسلة من الاجتماعات في الأيام الماضية لأجل تسريع وتيرة العملية.
حاتم/ ب
