سلمت محافظة الغابات لولاية قسنطينة ما يقارب 700 رخصة صيد منذ سنة 2020 إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، حيث استفاد الحائزون عليها من التكوين، في وقت ما تزال فيه العملية متواصلة لتشمل باقي الصيادين المنخرطين في الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الولائية، حيث تحصي الولاية أكثر من 1200 صياد.
وذكر المكلف بالإعلام على مستوى محافظة الغابات لولاية قسنطينة، علي زغرور، للنصر، أن الحصة الأخيرة تتجاوز 130 رخصة وسلمت نهاية الأسبوع الماضي، في حين سلمت المحافظة من قبل أكثر من 540 رخصة، حيث أوضح أن الحائزين عليها منخرطون في جمعيات الصيادين المنضوية تحت لواء الفيدرالية الولائية، ويتلقون تكوينا لمدة ثلاثة أيام، ثم يتم إخضاعهم لاختبار شفوي وكتابي، قبل منحهم الرخصة.
وأضاف نفس المصدر أن رخصة الصيد صالحة لمدة عشر سنوات، ويتم تجديدها سنويا باقتناء الطابع الجبائي، حيث أشار إلى أنها تختلف عن إجازة الصيد، التي يتم منحها في المواسم المحددة للصيد، وتحتوي على تحديد للطرائد التي يسمح باستهدافها، والعدد المسموح به للصيد في كل نوع حيواني، فضلا عن أن النشاط يكون خارج موسم التزاوج.
ونبه محدثنا بأن الحصول على رخص الصيد قد صار ضروريا للصيادين المنخرطين في الجمعيات حتى يستطيعوا المشاركة في العمليات الإدارية للقضاء على الكلاب الضالة، وبعض الحيوانات الغابية، على غرار الخنازير التي قد تهدد المحاصيل الفلاحية في بعض الحالات. وأضاف نفس المصدر أن عدد المسجلين حاليا في انتظار تلقي التكوين من أجل الحصول على رخص الصيد يتجاوز العشرة، حيث أشار إلى أن المصلحة المكلفة بالعملية تنتظر اكتمال مجموعة من عدد معتبر يتراوح ما بين ثلاثين إلى خمسين على الأقل من أجل إطلاق التكوين لمنحهم رخص الصيد الخاصة بهم.
ونبه محدثنا أن كل صياد لا يحوز على رخصة الصيد والوثائق الأخرى الضرورية لممارسة هذا النشاط، سيعتبر في حالة صيد عشوائي ويتعرض للإجراءات الخاصة في حال ضبط وهو يقوم بالصيد مستقبلا.
وأوضح نفس المصدر أن المحافظة ستشرك الصيادين في المساهمة في حماية الثروة الحيوانية ومكافحة الصيد العشوائي من خلال آليات محددة قانونيا. ويذكر أن استفادة الصيادين من رخص الصيد على مستوى ولاية قسنطينة قد انطلقت منذ مطلع عام 2020، بعد أن ظلت مجمدة لثلاثين سنة، في وقت ما يزال فيه المنتمون للفيدرالية الولائية ينتظرون قرار فتح موسم الصيد حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم.
وتنضوي 13 جمعية للصيادين تحت لواء فيدرالية ولاية قسنطينة، حيث أوضح لنا رئيسها جمال حمودة، أن عدد الصيادين المنتمين للفيدرالية يتجاوز 1200 في الوقت الحالي، في حين أشار إلى أن هيئته انتظرت أن يتم فتح الموسم في 15 نوفمبر من العام الماضي، لكن ذلك لم يتم. وأضاف نفس المصدر أن قرار فتح موسم الصيد يتخذ من طرف المجلس الأعلى للصيد، الذي يترأسه وزير الفلاحة، بينما أوضح أن اقتناء الذخيرة الخاصة ببنادق الصيد ينظم من طرف وزارة الدفاع، لكن ذلك لا يمكن أن يتم دون فتح الموسم.
وقال نفس المصدر إن الفيدرالية تعمل أيضا على مكافحة الصيد الجائر والعشوائي من خلال التوعية والتحسيس، حيث يتم تنظيم محاضرات ولقاءات مع الصيادين لتحسيسهم بالأمر، لكن الجمعيات تقوم أيضا بتبليغ الضبطية القضائية المختصة أو مصالح الغابات عن حالات الصيد العشوائي، وهو ما سجل من قبل. وأضاف نفس المصدر أن موسم الصيد الطبيعي يمتد من منتصف شهر سبتمبر من كل سنة إلى غاية نهاية ديسمبر، بينما أوضح أن ممارسة هذا النشاط تعتبر جائرة خارج الفترة المذكورة، فضلا عن الصيد في الساعات الليلية وخلال الثلوج واستهداف الحيوانات المحمية والمهددة.
سامي.ح
