أكد وزير الري، طه دربال، أنه سيتم إعادة بعث مشاريع متعثرة منذ سنوات في قطاع المياه ببلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد فضلا عن المقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، في آجال قريبة جدا، حيث تم فسخ الصفقات مع المؤسسات المتخاذلة وإسنادها إلى أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت مبدأ فرض الآجال ضمن دفاتر الشروط، بدل تركها ضمن عروض المقاولات، حتى لا يتم تسجيل أي تأخيرات مستقبلا.
ووجه النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة، بوعمري رشيد سؤالا كتابيا إلى وزير الري، ورد فيه أن قطاع المياه يعد حساسا وضروريا للمواطن سواء في ما يخص التزود بالمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة احترام الآجال وجودة إنجاز المشاريع.
وتحدث البرلماني، عن مشروع محطة صرف المياه القذرة ببلدتي ديدوش مراد وزيغود يوسف، حيث أكد أنه معطل منذ قرابة 10 سنوات رغم تخصيص غلاف مالي معتبر يقدر بـ 150 مليار سنتيم، إذ تحول المكان، بحسبه، إلى وكر للرذيلة بسبب وضعيته المهملة، كما انتقد تسيير شركة المياه والتطهير «سياكو» للقطاع، حيث قال إن مستوى تسربات المياه والأعطاب كبير جدا، وأصبحت تشكل عبئا على البلديات والمواطنين، فمثلا فإن المؤسسة في بلدية زيغود يوسف تفتقر إلى حظيرة أو عتاد أو موارد بشرية مؤهلة، في حين أن مضامين الفواتير جلها رسوم غير معقولة.
ولفت السيد بوعمري، إلى وجود محطة الدفع للمياه المستعملة بمنطقة النشاطات بزيغود يوسف لكن الأشغال بها متوقفة في حصة الهندسة المدنية، رغم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 13 مليار سنتيم، كما تحدث عن مشروع خزان المياه في علي منجلي ذي سعة 50 ألف متر مكعب وهو، أيضا، بحسبه، في وضعية توقف عن الأشغال، حيث كان من المفروض أن يتم من خلاله تحسين مستوى التزود بالمياه بالمدينة الجديدة التي تضم أزيد من 400 ألف نسمة.
وزير الري، طه دربال، وفي رده على النائب، أوضح أن هذه المشاريع تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، وذلك بسبب عدم قدرة المؤسسات المكلفة بالإنجاز على مواصلة الأشغال، حيث باشرت مصالح الوزارة في إجراءات فسخ التعاقد معها بغية إعادة بعث هذه المشاريع، وهي كلها، مثلما أكد، على وشك الانطلاق.
وتابع عضو الحكومة، أنه لا يمكن أن يتم تجاوز مشكلة التأخر في الإنجاز أو عدم الحديث عنها، إذ سجل وجود مشاريع حددت آجال إنجازها بسنة، في حين أن وقت تجسيدها يصل إلى 4 أو 5 سنوات، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض الآجال في دفتر الشروط، بدل ترك المؤسسة المنجزة هي من تحددها ضمن العرض الذي تقدمه في المناقصة.
وأضاف الوزير، في ما يخص محطة تصفية المياه المستعملة في بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد، أنه ونظرا للتأخر وعدم قدرة المقاولة على مواصلة العمل، فقد تم فسخ الصفقة معها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، حيث تم المنح المؤقت بعد تعديل دفتر الشروط وسيبعث المشروع بداية ماي المقبل، كما حددت الآجال بـ 15 شهرا.
وبالنسبة لمحطة الدفع بالمياه المستعملة، بزيغود يوسف، فقد أوضح عضو الحكومة، أنه قد تم فسخ الصفقة بعد استيفاء الإجراءات وتم اختيار مؤسسة إنجاز جديدة وفور المصادقة عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية فإن الأشغال ستنطلق، فيما حددت مدة الإنجاز بستة أشهر، أما عن مشروع خزان بسعة 50 ألف متر مكعب بعلي منجلي، فقد ذكر أنه يتكون من 4 أحواض بسعة 12500 متر مكعب للواحد، إذ إن اثنين منها قد دخلان حيز الخدمة منذ جانفي 2018.
وتابع السيد دربال، في ما يخص الحوضين المتبقيين، أن مصالح الوزارة قد باشرت بعث المشروعين، حيث تم فتح العروض على حصتين الأولى في 18 أفريل والثانية تم فتحها في الشهر الجاري، إذ وجهت تعليمات للمصالح الولائية للانطلاق في الأشغال قبل نهاية ماي 2023، وقد حددت آجال الإنجاز بمدة 6 أشهر، مضيفا أنه وبالنظر إلى كل هذه الإجراءات فسيتم العمل مثلما أكد الوزير، على إنجازها واحترام الآجال.
وأكد الوزير، على ضرورة تكثيف جهود تسيير المرفق العام للمياه بولاية قسنطينة، فسياكو مثلما قال مؤسسة عمومية تابعة للدولة وتتوفر على مختلف العمال والإطارات، مضيفا أنه يوجد في كل مؤسسة أشخاص يفتقرون بشكل تام إلى روح المسؤولية مثلما يوجد عمال أكفاء، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير الوسائل كما أن 80 بالمئة من المشاكل المسجلة بسبب نقصها.
وأضاف عضو الحكومة، في رده، أن قطاع وشبكات المياه بولاية قسنطينة، كبير جدا، وهو ما يتطلب إمكانيات وأموالا ضخمة، وهو ما يعد من الأمور الصعبة جدا، قبل أن يؤكد، وجود بعض التقصير وغياب روح المسؤولية، متعهدا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في أقرب الآجال. لقمان/ق
