1200 عائلة مهددة بالطرد من سكناتها الاجتماعية بقسنطينة
أظهرت تحقيقات أجراها في الأشهر الماضية ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» بقسنطينة، بأن حوالي 1200 عائلة لا تعيش بالسكنات الاجتماعية التي استفادت منها، ما يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى الطرد من الشقق.
و صرح مدير ديوان «أوبيجي» قسنطينة لـ «النصر»، أن هذه السكنات تمثل حوالي 1 بالمائة من الشقق التابعة لمصالحه، حيث تبين خلال الخرجات التي قام بها أعوانه، أن الشقق التي حصلت عليها هذه العائلات في إطار برامج السكن الاجتماعي، يعيش بها أقرباؤهم و أبناؤهم، أو أجروها لأشخاص آخرين بحكم أن أماكن عملهم تقع بولايات أخرى، و هي حالات قال مدير الديوان أنها تتطلب التنسيق بين مختلف ولايات الوطن، بتحويل الاستفادات من منطقة إلى أخرى، وفق مقترح يراه مناسبا و ذكر أن السلطات يمكن أن تفكر فيه مستقبلا.
و أضاف المسؤول بأن الوصاية لم تصدر أي قرار بخصوص هذه العائلات التي لا تعيش بالسكنات التي استفادت منها، لكنها يمكن أن تتعرض للطرد في حال صدور مراسيم في هذا الشأن من وزارة السكن، سيما بالنسبة للحالات التي يتبين أنها تخص أشخاصا تعمدوا عدم التنقل إلى شققهم الجديدة، من اجل تأجيرها لأناس آخرين و تحقيق ربح مادي إضافي، لكن المسؤول قال أن الحالات المكتشفة تبقى، حسبه، ضئيلة جدا مقارنة بحظيرة السكنات التابعة للديوان و التي تقدر بعشرات الآلاف.
من جهة أخرى تطرق مدير ديوان «أوبيجي» قسنطينة السيد عبد الغني ديب، إلى المرسوم الوزاري الذي صدر مؤخرا للتخفيف في إجراءات تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية لصالح المستفيدين منها، حيث سُمح فيه للراغبين في التنازل عن السكن بالتوجه مباشرة إلى دواوين الترقية و التسيير العقاريين، عوض المديريات التنفيذية بالولاية، و ذلك من أجل تقديم الطلب الذي تقلص ملفه ليشمل مستخرج شهادة الميلاد و عقد الإيجار، و هو إجراء سيخفف من العراقيل و البيروقراطية التي كان يواجهها المواطنون و التي تسببت في تعليق العديد من عمليات التنازل.
و أضاف محدثنا أن اللجان المختصة بمعالجة ملفات طالبي الاستفاد من عملية التنازل، ستجتمع مرتين في الأسبوع، ما سيساعد على تسهيل العملية التي يعني بها حوالي 63 ألف سكن بولاية قسنطينة، حيث سيتم إطلاق أبواب مفتوحة و حملات تحسيسية لإطلاع المواطنين على التحفيزات التي أقرتها الدولة و التي من بينها تخفيض السعر المرجعي لبيع المتر المربع.
ياسمين.ب
