* توزيع سكنات وتدشين مرافق عمومية بمناسبة عيد الاستقلال
كشف، أمس الأحد والي قسنطينة، في ندوة صحفية، عن تحقيقات من طرف العدالة لاسترجاع السكنات الاجتماعية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، مؤكدا عودة سلطان القانون في كيفية تسيير والقضاء على التجاوزات في هذا الملف، كما أكد أنه سيتم الأيام القليلة المقبلة إشهار قوائم للسكن بأزيد من 4500 اسم، بكل من بلديات زيغود يوسف والخروب وعين عبيد وأولاد رحمون، وقال إن الإدارة في الولاية بيرقراطية وقد عرقلت مشاريع تنموية ما أدى إلى تشتيت الجهود وتفويت الفرصة من الاستفادة من عمليات مالية جديدة بسبب الآثار المالية الباهظة لإعادة تقييمها، معلنا عن توزيع أزيد من ألفي وحدة سكنية في مختلف الصيغ و تدشين العديد من المرافق العمومية، بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.
وعقد، الوالي عبد الخالق صيودة ندوة صحفية بمقر الديوان، قدم من خلالها الحصيلة التنموية للولاية منذ تنصيبه على رأسها شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث صرح أن الولاية عرفت ركودا تنمويا وتراكمات أثرت على السير العام لمختلف القطاعات والمرفق العام الذي يسجل تراجعا كبيرا وفق تأكيده، مشيرا إلى تحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات طيلة السنوات الأخيرة.
ولفت المتحدث، إلى أن بيرقراطية الإدارة القسنطينية، تسببت في عرقلة تجسيد مشاريع تنموية عديدة، ما نتج عنه تشتيت للجهود وعدم تسجيل مشاريع جديدة ، بسبب استنزاف الأموال بعد إعادة تقييم المشاريع ، مقدما أمثلة بإعادة التقييم المالي لمشروع مركز مكافحة السرطان الذي تضاعف مرتين فضلا عن مشروع توسعة عيادة سيدي مبروك، وكذا المسبح نصف أولمبي بعلي منجلي.وبلغة الأرقام، أفاد صيودة، أنه قد تم تسجيل أزيد من 100 عملية مالية في إطار برامج التنمية المحلية للبلديات، بغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم، إذ تم استلام في السنة الجارية 25 مشروعا كما استفادت الولاية من 348 مليار سنتيم، في إطار دعم صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، سيتم من خلالها إنجاز مشاريع تنموية جوارية لفائدة كل البلديات.
نحو فتح جزء من نفق جبل الوحش نهاية العام
وشملت الحصيلة المقدمة كل القطاعات ، حيث أكد أنه قد تم التكفل بالمقطع المتبقي من المحول الرابط بين الطريق السيار شرق غرب والرتبة وسيسلم قريبا، كما تكاد الأشغال أن تنتهي بنفق الخروب في حين تم الدفع بمشروع نفق جبل الوحش، إذ يتم العمل على إنهاء الأشغال بمحور منه وفتحه أمام حركة المرور قبل نهاية العام ، مشيرا إلى شروع مديرية الأشغال العمومية في التكفل بالانزلاقات على مستوى ملحق الشالي وكذا الطريق الغابي بالجسر العملاق، لكنه أشار إلى وجود عراقيل تقنية جديد اعترضت تسريع استلام مشروع استكمال مقطع الزيادية.
وبقطاع الصحة، أفاد المتحدث، أنه سيتم، بمناسبة عيد الاستقلال، تدشين توسعة عيادة سيدي مبروك لأمراض النساء والتوليد، بطاقة استيعاب 75 سريرا فضلا عن عيادة بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي، في حين سجل مشروع لإنجاز عيادتين بكل من الرتبة والتوسعة الغربية، مؤكدا أن علي منجلي لا تتوفر على المرافق الصحية اللازمة ولهذا فقد تم رفع طلب إلى الوزير الأول من أجل تحويل مشروع مهمل لإنجاز 262 محل تجاري ، إلى مستشفى بطاقة استيعاب 200 سرير، فيما انتقد تأخر استلام مركز مكافحة السرطان وأكد أن المقاولة المنجزة لم تحترم الآجال التعاقدية رغم الجهود الحثيثة لمسؤولي الولاية، مضيفا أن قرابة 460 مليار سنتيم، كانت غير مستغلة بالمستشفى الجامعي.
وسيتم في الخامس جويلية، إعادة فتح المسجد الأخضر وكذا أربعين شريف بعد ترميمهما وغلقهما منذ سنوات، في حين سيتم تدشين مقر مديرية السياحة وفتح الأنفاق الأرضية ووضع حيز الخدمة للحديقة الحضرية بزواغي سليمان وكذا إعادة فتح ساحة كركري بعد تهيئتها، فضلا عن تدشين مسبح نصف أولمبي بعلي منجلي ، وكذا وضع حيز الخدمة للعديد من المرافق التربوية بأحياء عدل .
لا عودة إلى السيناريو القديم في تسيير ملف السكن
وذكر الوالي، في رده على سؤال صحفي، حول قطاع السكن، أنه قد تم العودة إلى سلطة القانون في تسيير ملف السكن الاجتماعي ، حيث أن الولاية لم تعد قائمة ببلدية قسنطينة، منذ أزيد من 20 سنة ، مشيرا إلى قائمة 3550 المعلن عنها ماتزال في مرحلة دراسة الطعون، متحدثا عن وجود قضايا في العدالة بسبب ابتزازات تعرض لها مواطنون مقابل إدراجهم في القوائم، قبل أن يؤكد بأن لن يتم العودة إلى السيناريو القديم ، الذي يستفيد منه 5 أشخاص في العائلة الواحدة من سكن.
وورد، في الحصيلة المقدمة، حول السكن، أن العمل يتم على أزيد من 10300 وحدة سكنية جاهزة، حيث قال إن بعض القوائم أشهرت في حين أن بعضها وزعت ، مثلما ما تم في 19 مارس الماضي، كما أشار إلى توزيع يوم 6 جويلية المقبل، 250 سكنا بعين سمارة و 94 بابن زياد و 245 بديدوش مراد و 10 ببلدية بن باديس و 43 بمسعود بوجريو بالإضافة، إلى 140 في صيغة التروقوي المدعم 100 منها بالخروب و 40 بديدوش مراد، مع برمجة توزيع 925 في صيغة الترقوي الحر.
وتابع المتحدث، أنه يتم التحضير لإشهار قوائم تحمل 4529 اسما في الأيام المقبلة، حيث تأجل الإعلان عنها بسبب الامتحانات السنوية، مؤكدا أن البداية ستكون بقائمة 702 سكن بزيغود يوسف ثم الخروب بـ 2245 اسما، تليها عين عبيد بـ 549 وبعدها أولاد رحمون بـ 641 وحدة، وأخيرا حامة بوزيان بـ 400 وحدة.
نسبة تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية لا تتعدى 40 بالمئة
وأفاد الوالي، أن الحصص السكنية المتبقية قليلة لكنه، أكد أنه الولاية ستستفيد من مشاريع جديدة ضمن قانون المالية المقبل، مؤكدا أنه وفي حال توفرها فإن الأولوية ستكون لصالح سكان حي جنان الزيتون، الذي يعيشون في ظروف صعبة منذ السنوات الأولى للاستقلال في سكنات مهددة بالانهيار، كما أشار إلى العديد من المواقع تحولت إلى مناطق عبور للاستفادة من السكن على غرار عمارات بوذراع الصالح وغيرها من النقاط الأخرى.
وتحدث، الوالي عن مشكلة بيع وإيجار السكنات الاجتماعية، والتي قال بأنها مشكلة وطنية كما أكد وجود تحقيقات من طرف العدالة من أجل استرجاع السكنات الشاغرة وغير المستغلة، إذ سيتم متابعة كل من البائع وحتى المشتري، مشيرا إلى نسبة تحصيل الإيجار لا تتعدى 40 بالمئة، وهو أمر، بحسبه، غير معقول في ظل رمزية قيمة الكراء التي لا تتعدى ألفي دينار.
الوضعية الأمنية في علي منجلي تحسنت كثيرا
وبالنسبة لصيغة الترقوي المدعم المتعثرة بالعديد من البلديات، ذكر صيودة، أن هذا الملف يسير بحكمة مع المرقين، إذ يتم حلحلة المشاكل حالة بحالة، وتم مثلما قال، الدفع بعدد من المشاريع والعملية مستمرة، مضيفا أن المكتتبين يتحملون جزءا من المسؤولية من خلال دفع الأموال دون المطالبة بعقود البيع ، قبل أن يؤكد بأنه تم رفع مقترحات إلى الوزارة من أجل تنظيم العلاقات التجارية بين المكتتبين والمرقين تفاديا لأية اختلالات مستقبلا.
وقال، منشط الندوة، في رده على سؤال حول الوضعية الإدارية لعلي منجلي، بأن المدينة الجديدة تعد مقاطعة إدارية، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مشروع تقسيم إداري إقليمي لإنشاء بلديات جديدة كما أنه ليس مشروعا قيد الدراسة، مشيرا إلى أن المؤسسة العمومية، التي تسير المدينة تعمل تحت سلطة الولاية المنتدبة، التي تتوفر على مديريات منتدبة تحت سلطة المديريات التنفيذية والولاية، مضيفا أن المدينة شهدت تغيرات إيجابية مقارنة، عما كانت عليه لاسيما فيما يخص بالتكفل بانشغالات المواطنين، من حيث النقل وتسيير المرفق العام ، قبل أن يؤكد بأن الوضعية الأمنية تحسنت بشكل كبير ولم تعد هاجسا بالنسبة للجهات الأمينة التي لم تسجل بها أي حوادث تذكر في الفترة الأخيرة.
لقمان/ق
