أثار تأخر إنجاز مشروع مركز البريد الهجين بقسنطينة الجدل أول أمس، خلال زيارة وزير البريد والمواصلات إلى الولاية، حيث طلبت المؤسسة المنجزة مبلغا إضافيا بقيمة 20 مليار سنتيم لإتمامه بعدما استهلك أكثر من 75 مليار سنتيم، في حين اقترح والي قسنطينة فسخ الصفقة وإعداد دفتر شروط جديد.
وعرف مشروع مركز البريد الهجين في جبل الوحش تعثرا في تقدم الأشغال وتوقفا، حيث زاره أول أمس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، وشرح المدير الولائي للبريد والمواصلات أن «بريد الجزائر» لم تكن تحوز على العقد ورخصة البناء ما حال دون تقدم أشغال الإنجاز، ليؤكد المتحدث أن العراقيل الأساسية التي أعاقت تقدم الورشة من قبل لم تعد مسجلة ما يسمح باستئنافها. من جهتها، قالت مديرة الوحدة الولائية للبريد، عويشة خوخة، أن الأمر بالخدمة الخاص باستئناف الورشة صادر بتاريخ 4 جوان الماضي بعد تسوية الوضعية الإدارية، موضحة أن نسبة التقدم الإجمالي للأشغال تصل إلى 69 بالمئة. وأضافت المسؤولة أن أجل المشروع انقضى، ما جعل الوحدة تطلب مبلغا إضافيا خامسا للتمكن من مواصلة الإنجاز، في حين أوضحت المديرة العامة للمؤسسة المنجزة «فرام ميتال»، سهيلة مشري، أن إتمام المشروع يتطلب التكفل بالعديد من الأشغال الإضافية، كما نبهت إلى ضرورة الحصول على المبلغ الإضافي الذي يقدر بعشرين مليار سنتيم. وأضافت المتحدثة أن حجم المبلغ الكبير يحول دون تمكن المؤسسة من تحمل تمويل مسبق على عاتقها من أجل بعث الورشة، حيث التمست من وزير البريد والمواصلات المساعدة على حل المشكلة، مؤكدة أن إنهاء المشروع سيتطلب 5 أشهر.
واستفسر الوزير من ممثل المركز الوطني لهندسة البناء الذي أسندت له مهمة متابعة الورشة، عن الأسباب التي جعلت الأشغال تتطلب عشرين مليار سنتيم إضافية، بعدما استهلكت أكثر من 75 مليار سنتيم إلى غاية اليوم مثلما جاء في البطاقة التقنية، حيث ذكر ممثل مكتب الدراسات العمومي أن «كنيك» استلم المتابعة بعدما أعدت الدراسة، لكن الأخيرة لم تكن تتلاءم مع طبيعة المشروع، لتبدي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسة «فيريتال» المكلفة بمراقبة المخططات والتجهيزات التقنية تحفظات توجب على المؤسسة المنجزة إحداث تغييرات من خلال أشغال إضافية وأخرى تكميلية بما يتطلب رفع قيمة الأشغال.
وأوضحت مديرة «فرام ميتال» أن الدراسة التي أنجزتها تقنية واقتصادية، حيث سعت من خلالها إلى الاستجابة لمختلف المتطلبات التي حددتها «بريد الجزائر» في المشروع، مضيفة أن آجال الدراسة احترمت وبأن تحفظات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء تتعلق بالأرضية، كما تحفظت «فيريتال» على إنجاز محول كهرباء بقوة 400 كيلوفولط أمبير واشترطت محولا بقوة 800 كيلوفولط، ما يتطلب تغيير شبكة التزويد بشكل كلي، فيما اعتبرت المديرة أن الخلل لا يمكن في الدراسة وإنما يتعلق بالتجهيزات. وأوضحت المتحدثة أن التوقف الذي مس المشروع يعود إلى عدم الحصول على رخصة البناء لعامين، بعدما تم تسجيله نهاية عام 2019.
واقترح والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على وزير القطاع فسخ الصفقة وإعداد دفتر شروط جديد من أجل إعادة بعث المشروع، فيما أوضحت مديرة الوحدة الولائية للبريد أن المؤسسة المنجزة تعهدت بدعم الورشة بعد إصدار الإعذارات في حقها، لكن ذلك لم يتم، كما قال وزير البريد إن هذا المشروع مندرج ضمن الأولويات القصوى للقطاع، معتبرا أنّ الموافقة على رفع قيمته من 60 مليار سنتيم إلى ما يقارب المئة ليست بالأمر الهين.
وأفاد الوزير، بأن بعض المشاريع الهامة في قطاع البريد، التي أطلقت من قبل، واجهت بعض النقائص في الدراسة والتنفيذ، ما أدى إلى تأخر مدة الإنجاز مقارنة بالمدة المحددة لها، بالإضافة إلى ارتفاع كلفتها بشكل هام، لكنه أكد أن القطاع سيواصل العمل عليها من أجل وضعها حيز الخدمة، مضيفا أن الدولة بذلت استثمارات من خلال مؤسسة «بريد الجزائر» ووجب الانتفاع من هذه الاستثمارات، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ القرارات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية حول طريقة إتمام هذه المشاريع في أقرب الآجال بالعقلانية والحوكمة التي يستوجبها إنجاز كل المشاريع الممولة من الموارد العمومية.
سامي.ح
