حولت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة، بالتنسيق مع لجنة ولائية نصبت من أجل التكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت، العشرات من الحالات إلى المصالح المختصة للتكفل بهم، بعد برمجة خرجات ميدانية للوقوف عن كثب على وضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
و تتواصل عملية التكفل بالأشخاص دون مأوى ثابت بمختلف أزقة و شوارع ولاية قسنطينة و خاصة في وسط المدينة، أين تتواجد العشرات من هذه الحالات، و ذلك بعد أن وضع قطاع التضامن الوطني هذا التكفل ضمن أولوياته.
و تسهر فرقة مصلحة المساعدة الاجتماعية الإستعجالية المتنقلة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية قسنطينة، على التكفل بهذه الفئة ضمن لجنة ولائية متخصصة تحت إشراف والي ولاية قسنطينة، ببرمجة خرجات ميدانية في شوارع و أزقة الولاية، بهدف إعادة الإدماج الإجتماعي وكذا التكفل النفسي و التحسيس في عين المكان.
و أسفرت العمليات التي انطلقت قبل أيام و لا زالت تتواصل خلال الشهر الجاري، عن التكفل بعشرات الحالات حولت إلى المصالح المختصة، منها التي نقلت إلى مستشفى الأمراض العقلية بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مصاعب ذهنية، و الذين يتخذون من الأرصفة الواقعة في شارع الاستقلال بالكدية كمأوى لهم.
كما وقفت اللجنة التي تواجدت ميدانيا على بعض الحالات المتمثلة في أشخاص مسنين دون مأوى، يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، ما جعل المشرفين على العملية حسب خلية الإعلام و الإتصال الخاصة بمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن، يتكفلون بهم صحيا مع نقل البعض منهم إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم، ثم دمجهم اجتماعيا وإحاطتهم بظروف الرعاية اللازمة من خلال تحويلهم إلى المؤسسات المختصة على غرار دار الأشخاص المسنين حامة بوزيان.
و وقفت اللجنة المشرفة، على حالات أخرى منها مسنة وجدت في وضع صعب تعيش في منزل بمفردها و تعاني من عدة أمراض مع تدهور في حالتها الصحية والجسدية، لتتحول فرقة المساعدة الاجتماعية الإستعجالية المتنقلة و الخلية الجوارية للتضامن قسنطينة مركز، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية و مصالح الأمن الوطني بعين المكان للتدخل الفوري مع نقل المعنية للمستشفى الجامعي عبد الحميد بن باديس من أجل التكفل الطبي و مرافقتها إلى غاية استقرار حالتها الصحية.
من جهة أخرى، صبت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية قسنطينة، قبل أيام، الزيادة المقرة في منحتي الإعاقة والأمراض المزمنة، وذلك تبعا للقرارات الرامية بالزيادة التي مست المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار و كذا المستفيدين من منحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمئة من 10 آلاف إلى 12 عشرة ألف دينار، إضافة إلى كل المستحقات مع المخلفات المقررة بأثر رجعي من 1 ماي إلى 30 سبتمبر من السنة الجارية، و هو ما لاقى استحسانا كبيرا لدى المستفيدين حسب خلية الإعلام و الإتصال. حاتم / ب
