تمكن أمن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة، من فك لغز قضية تتعلق بمحاولة مجهولين حرق مصلحة الأرشيف بمندوبية علي منجلي 1، حيث وبعد سلسلة من التحقيقات أوقفت المصالح الأمنية موظفين يعملان بمصلحة البطاقات الرمادية متهمين بمحاولة الحرق والتزوير وإصدار محررات إدارية.
وتعود حيثيات القضية، حسب بيان مديرية الأمن الولائي الصادر أمس، إلى أواخر شهر سبتمبر المنصرم، أين تلقت شرطة علي منجلي بلاغا من قبل أحد عمال المندوبية البلدية بالمدينة، بخصوص تعرض قاعة الأرشيف للتخريب متبوع بمحاولة الحرق، لتتنقل على الفور عناصر الشرطة إلى عين المكان، لإجراء المعاينة الميدانية، وتعثر على ثلاث قارورات مياه معدنية معبأة بمادة الوقود، بالإضافة إلى آثار حرق لملفات مبللة موضوعة بكيس بلاستيكي، حيث كثفت ذات المصالح الأبحاث والتحريات مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية .
وأفضى التحقيق المعمق مع استغلال كافة المعطيات المتاحة وكذا جميع التقنيات وكاميرات المراقبة، يضيف البيان، إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وهي موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية، ليصدر إذن من الجهات القانونية بتفتيش مسكنها العائلي، أين ضبطت محررات إدارية مختومة على بياض، ونسخ من وثائق إدارية، ليتم توقيفها مباشرة وتحويلها لمقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وتوصلت المصالح الأمنية إلى هوية مشتبه فيه ثان وهو موظف بذات المندوبية، هذا الأخير وبعد التفتيش القانوني لمنزله، ضبطت ثلاث أوراق بيضاء موقعة ومختومة على بياض، نسخ من بطاقات تعريف بيومترية، نسخ من بطاقات رمادية، بطاقات إقامة أصلية، وشهادات ميلاد أصلية، ليتم توقيفه واقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأفضت التحريات إلى أن محاولة حرق الأرشيف كانت بسبب فتح تحقيق إداري بخصوص بطاقة رمادية محل تزوير، ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات ضد الممتلكات، التزوير في محررات عمومية، الحرق والتخريب العمدي لعقود أصلية صادرة عن السلطات العمومية و وضع النار عمدا في مباني ملك للجماعات المحلية وسوء استغلال الوظيفة، حيث قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.
حاتم/ ب
