اتخذت، مديرية البيئية بقسنطينة، إجراءات للحد من ظاهرة الجمع العشوائي لجمع النفايات البلاستيكية والمواد القابلة للرسكلة، مع إحصاء الناشطين في هذا المجال الذي يعرف تزايدا كبيرا عبر مختلف بلديات الولاية، رغم قرار المنع الذي أصدره الوالي العام الماضي، فيما يتم تنظيم خرجات للوقوف على النقائص والاختلالات المسجلة في المفارغ العمومية.
ورغم إصدار ولاية قسنطينة، لقرار بمنع جمع المواد والنفايات القابلة للرسكلة بطريقة شرعية عبر مختلف الأماكن العمومية، مع وضع مركبة مخالفة بالمحشر لمدة 10 أيام، إلا أن هذه التصرفات التي تشوه الفضاء العام، قد استفحلت بحدة ما شجع على زيادة حالات سرقة المواد النحاسية والحديدية المستخدمة، في مختلف الفضاءات العمومية والمشاريع التنموية.
وورد في ذات القرار، أنه يمنع جمع هذه المواد بطريقة غير شرعية من الطرقات والساحات والأماكن العمومية، على مستوى كل إقليم ولاية قسنطينة، إذ سيتم توجيه المواد المحجوزة بطريقة غير قانونية إلى مراكز الردم، في حين توضع المركبات المستعملة في جمع المواد القابلة للسركلة بطريقة غير شرعية في المحشر، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
وقد اتخذت مديرية البيئة، في اجتماع جمع مختلف الفاعلين وممثلين عن البلديات والمجلس الشعبي الولائي، فضلا عن ممثل عن وكالة أناد « أونساج سابقا»، قرارا بوضع خريطة طريق و تسوية النشاطات الخاصة بعملية استرجاع النفايات البلاستيكية بالطرق غير القانونية، وإدماجهم في سوق العمل النظامية من خلال تشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، بهدف تشجيع الاستثمار في مجال الاقتصاد التدويري، كما تقرر أيضا مضاعفة الخرجات الرقابية ومعاقبة المخالفين للقوانين.
وتحول جمع النفايات والمواد القابلة للرسكلة إلى مشكلة حقيقية، عبر مختلف التجمعات العمرانية لاسيما الكبرى منها، حيث يتم بشكل يومي بعثرة النفايات بحثا عن المواد القابلة للرسكلة، بما يتسبب في تشويه الفضاء العام وسد المجاري المائية.
و أصبحت سرقة الكوابل النحاسية والمواد الحديدية، تشكل خطرا أمنيا واقتصاديا، حقيقيا إذ أصبحت تحصي مصالح الأمن العشرات من حوادث السرقة فضلا عن التوقيفات، في حين تسببت السرقات في خسائر فادحة لشركات عمومية كبرى على غرار ترامواي قسنطينة واتصالات الجزائر و سونلغاز، فضلا عن البلديات خلال إنجاز أو تجديد شبكات الإنارة، فيما سجل سرقة الكثير من التجهيزات المصنوعة بمواد حديدية، من ورشات البناء ومشاريع سكنية لم توزع على أصحابها، فضلا عن أغطية بالوعات الصرف الصحي.
وذكرت مديرية البيئة، في سياق آخر، أنه في إطار برنامج الخرجات الميدانية إلى المنشآت التابعة لقطاع البيئة لا سيما مراكز الردم التقني و المفارغ المراقبة، فقد تم معاينة المفارغ العمومية الكائنة بالمكان بابن زياد ، وكذا الرمادة ببلدية الحامة بوزيان، فضلا عن تلك الواقعة بعين الخيوطي ببلدية ديدوش مراد ، وكذا الموقع الجديد لاستقبال مشروع مركز الردم التقني بمنطقة قصر قلال، بالإضافة إلى المفرغة العمومية الكائنة بالدغرة ببلدية زيغود يوسف.
وتهدف، هذه الزيارة وفق المصدر، إلى الوقوف على النقاط الإيجابية والسلبية ، وكذا اقتراح الحلول الممكنة لمعالجة الاختلالات، لحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن على أن تتواصل هذه المعاينات عبر كل من بلديات عين عبيد و بن باديس وعين سمارة.
ل/ق
