* الانطلاق في إنجاز 1726 وحدة سكنية ستجهز بعد عامين
أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن مصالحه سجلت إنجاز 1726 وحدة سكنية، أغلبها انطلقت بها الأشغال و ستجهز في فترة تتراوح ما بين 16 إلى 20 شهرا، وبرمجت هذه السكنات على مستوى 5 بلديات بالولاية، فيما طمأن بخصوص حالة السكنات الاجتماعية الخاصة بقائمة 2370 بموقعي ماسينيسا وعين نحاس، مؤكدا أنها أنجزت بطريقة عصرية وتتوفر على كامل الضروريات.
و أوضح لعروسي فؤاد، للنصر، على هامش قرعة السكن الاجتماعي الخاصة ببلدية الخروب، بقاعة العروض الكبرى أحمد باي، أنه جد مرتاح للسير الحسن للقرعة، مؤكدا أنها أجريت في ظروف ممتازة و شفافة، بعد أن اكتسبت مصالحه خبرة في تسيير مثل هذه العمليات.
و بخصوص السكنات التي ستوزع قبل نهاية السنة الجارية، أكد أن الحصة الممنوحة و المقدرة بحوالي 2041 موزعة على موقعي المدينة الجديدة ماسينيسا والقطب الحضري عين نحاس، موضحا أن 900 سكن أنجزت في عين نحاس و باقي الحصة تقع في ماسينيسا، مذكرا أن حصة ماسينيسا قسمت لثلاثة مواقع الأول يضم 450 وحدة سكنية والثاني 500 وحدة، والثالث يتمثل في جزء من 600 سكن.
و عن حالة السكنات التي ستوزع بعد أسابيع قليلة، أفاد أنها في أحسن ما يرام وتتواجد في حالة جيدة، خاصة و أنها أنجزت بطريقة عصرية ومجهزة بالمستلزمات و تتوفر على كافة الشبكات الضرورية، مضيفا أن المواقع مدعمة بهياكل عمومية و تعليمية و خدماتية و إدارية، مذكرا أن «أوبيجيي» تعمدت إنجاز محلات تستغل في التجارة أو في الخدمات من أجل وضع المستفيدين في أفضل الظروف و تجنب وضعهم في مواقع معزولة، و نبّه أن كل المواقع تتوفر على مساحات خضراء و فضاءات للعب مخصصة للأطفال، واصفا تلك المواقع «بالجميلة».
حصة الخروب من السكن الاجتماعي تبلغ 2729 وحدة
وتحدث المسؤول عن الحصة الموجهة لبلدية الخروب من السكن العمومي الإيجاري، و أكد أنها تبلغ إجمالا 2729 وحدة سكنية، وزعت منها حوالي 2031 وحدة، فيما ستخصص بقية السكنات للقائمة الموالية و تتراوح ما بين 700 إلى 790 سكن موضحا أن الرقم غير دقيق بما أن العمل لا زال جاريا على قائمة 2370.
أما بشأن المشاريع السكنية التي ستنجز مستقبلا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن بصيغة العمومي الإيجاري، أوضح أن ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة، انطلق في إنجاز مشاريع سكنية تضم 1726 وحدة سكنية، مضيفا أن المشاريع انطلقت في أغلبها، فيما تعطلت بعضها بسبب إجراءات إدارية ستحل قريبا.
و أضاف بخصوص هذه المشاريع الجديدة، أنها ستنجز في فترة مقبولة، بعد أن حددت «أوبيجيي» مهلة الإنجاز في 16 شهرا و 18 شهرا و 20 شهرا كأقصى تقدير، موضحا أن هذه الحصة ستكون موزعة على 5 بلديات، بداية بعلي منجلي في بلدية الخروب و التي ستعرف إنجاز 3 مشاريع متمثلة في مشروع 500 سكن، 170 سكنا، فيما سيتم إنجاز مشروع يضم 100 وحدة سكنية في علي منجلي موجهة لطالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية عين سمارة.
كما برمجت مشاريع سكنية في 4 بلديات أخرى متمثلة في 30 وحدة ببلدية مسعود بوجريو، و 100 وحدة في بلدية بن زياد، و 100 في بلدية ديدوش مراد، و 100 وحدة في بلدية أولاد رحمون، وهي المشاريع التي من المرجح أن تكون جاهزة بعد عامين على أقصى تقدير، وستمكن من تخفيف حدة أزمة السكن في ولاية قسنطينة.
استرجعنا الكثير من السكنات المستولى عليها بطريقة غير قانونية
و تحدث المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، عن عمليات الاستيلاء غير القانونية لبعض المواطنين على سكنات شاغرة تابعة «لأوبيجيي»، موضحا أن السبب الأول يكمن في أن عملية تجهيز السكنات تكون قبل الإعلان عن القوائم فترة زمنية معتبرة، وفي تلك الفترة يستغل بعض المواطنين شغور السكنات من أجل شغلها بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه نظرا للعدد الكبير لبعض المشاريع تلجأ مصالحه لتجهيز السكنات قبل موعد التسليم بمدة طويلة.
و أضاف فؤاد لعروسي، أن المواطنين الذين يقطنون في تلك السكنات بطريقة غير قانونية يتسببون في تخريبها ويحدثون أضرارا على مستواها، بعد إخراجهم بقوة القانون، مضيفا أنه وجد عدة عائلات تشغل سكنات دون علم «أوبيجيي»، ومن بين الأضرار التي يحدثونها، كل ما يتعلق بالكهرباء من إتلاف الكوابل و ذلك في عدة مواقع منها علي منجلي بالنسبة لقائمة بلدية قسنطينة التي نشرت قبل سنوات، و بعين نحاس و ماسينيسا بالنسبة للقائمة الماضية و الحالية، و شدد المتحدث على أن مصالحه عملت على ترميم وإعادة تجهيز تلك السكنات قبل الإعلان عن القرعة حتى تكون جاهزة بنسبة مئة بالمئة قبل موعد التسليم في السنة الجارية.
و دائما بخصوص السكنات المخربة من طرف قاطنيها بطريقة غير قانونية، أوضح المدير أن مصالحه عمدت إلى إطلاق استشارات للتعاقد مع مقاولين يتكفلون بالسكنات المعنية بالتوزيع دون سواها، خاصة و أن إعادة ترميم سكن غير معني بالتوزيع قد تتم مرتين لإمكانية شغور السكن مرة ثانية وبالتالي تخريبه مرة أخرى، و أضاف أن «أوبيجيي» توفر كل الإمكانات اللازمة لحماية سكناتها الشاغرة، و لكن تفرقها وتوزيعها على عدة مواقع صعّب من المهمة، خاصة و أنه لا يمكن تكليف عون أمن بحراسة كل سكن.
و عن أسباب تواجد سكنات شاغرة في مواقع سكنية قديمة وزعت نسبة كبيرة منها على المستفيدين، رد أنه بعد كل عملية توزيع تبقى سكنات شاغرة سواء سبب إسقاط أسماء أو بسبب وفاة صاحبها أو عدم التحاقه بها لأسباب مجهولة، مشيرا بأن السكنات الموزعة في موقع عين عبيد الخاصة بطالبي السكن بدائرة قسنطينة، ستعرف بقاء سكنات شاغرة للأسباب المذكورة، إلا أن الأكيد أن «أوبيجيي» ستسترجع تلك السكنات و تتم إعادة إدخالها في القائمة الموالية، متمنيا القضاء على الظاهرة نهائيا والتي تكبد مصالحه خسائر مادية معتبرة.
حاتم بن كحول
