كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أن مصالح التجارة والضرائب ضبطوا عددا معتبرا من التجار الذين ينشطون دون سجلات في مراكز تجارية كبرى بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث شدد على أن العملية شملت محلات الشيشة وستتواصل، في حين أكد أن دفتر شروط بيع مصنع الخزف بابن زياد لمستثمر خاص لا يضم أي بند يتيح للوالي استرجاعه بسبب عدم تجسيد الاستثمار.
وطرح منتخب بالمجلس الشعبي الولائي خلال الفقرة المخصصة لمناقشة ملف واقع الاستثمار بالولاية للدورة العادية الرابعة لسنة 2023 وضعية مصنع الخزف ببلدية ابن زياد، حيث استفاد منه مستثمر خاص منذ أكثر من 10 سنوات، لكنه لم يبعث إلى غاية اليوم. ورد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على المنتخب بالقول إن قضية المصنع طرحت عدة مرات، حيث أكد أن المستثمر قام بشرائه، مع غياب أي شرط أو مادة تتيح حق الشُّفعة للدولة. وأضاف الوالي بالقول: «إننا نتمنى أن يستثمر المستفيد من المصنع»، ليضيف «إن دفتر الشروط أعد على المقاس في ذلك الوقت».
وأكد المسؤول أن القضية طرحت في المجلس الشعبي الولائي من قبل، لكن دفتر الشروط لا ينطوي على أي مادة تمنح للوالي الصلاحية باستعادته، كما أشار إلى أن «منتج هذا المصنع كان معروفا في الشرق الجزائري». وقد ذكر المنتخب المتدخل أن أكثر من 200 عائلة كانت تعيش من هذا المصنع، في حين شرح الوالي في رد على منتخب آخر حول نزع الاستفادة من العقار الصناعي من المستثمرين الذين لم يجسدوا المشاريع، بأن القانون ينص على إبرام عقد امتياز، حيث تقوم المصالح الولائية بإجراءات عدة في حال عدم التجسيد من خلال لجنة ولائية، وفي حال عدم الاستجابة تتم المطالبة بفسخ العقد عن طريق القضاء.
وأضاف المسؤول أن الوالي لا يحق له فسخ عقد الامتياز إلا عن طريق العدالة، لكن يحق له المنح، حيث ذكر في رده على منتخب حول إنشاء سكنات في منطقة النشاطات بكيرة وبقاء جيوب عقارية شاغرة فيها، أن هذه الوضعية عامة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات القديمة، مؤكدا أن أصحابها يحوزون عقود ملكية ولا يمكن سحب الاستفادة منهم، لذلك لا يمكن القيام بعمليات هدم على مستواها. وحمل الوالي المسؤولية عن هذه الحالات للهيئات العمومية التي لم تقم بواجبها في وقته، كما أشار أحد المنتخبين إلى وضعية المنطقتين الصناعية «بالما» و24 فيفري التي أنجز فيها عدد كبير من المحلات المخصصة لبيع القماش، لكن الوالي نبه إلى أن الدولة تفطنت للأمر ولم تعد تمنح القطع الصناعية بموجب عقود ملكية.
ولفت المسؤول إلى أن السلطات الولائية تدعم الاستثمارات المجدية، حيث اعتبر أن كثيرين يسعون إلى إنشاء قاعات حفلات ومراكز تجارية فقط، في حين كشف أن تجارا ينشطون داخل مراكز تجارية كبيرة بعلي منجلي دون سجلات تجارية، مؤكدا أن مصالح التجارة والضرائب نفذت عملية كبرى خلال الأيام الماضية واكتشفت وجود بائعي مجوهرات ينشطون دون سجلات، كما نبه أن الإجراءات اتخذت في حق المعنيين، فيما استقبل صاحب المركز التجاري المعني، قبل أن يعبّر الوالي عن استغرابه من قبوله الكراء لتجار يعملون دون سجل. وأضاف الوالي معلقا على التجار المعنيين بالقول: «إنهم يحققون عائدات بالملايير دون دفع سنتيم واحد للدولة»، ليشدد أن العملية الرقابية الكبرى ستستمر، كما نبه أنها شملت أصحاب محلات الشيشة الذين ينشطون دون سجلات واضحة، ورد أيضا على منتخب طالب بتسوية وضعيتهم، بالقول: «ينبغي التنبه إلى نوعية الزبائن الذين يترددون على هذه الأماكن».
واعتبر المتحدث أن قسنطينة تشهد وفرة من العقار الصناعي في المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات، مشيرا إلى أنها «محظوظة» من ناحية تسجيل إنشاء مناطق النشاطات وتأهيلها عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعلى عاتق ميزانية الدولة، إلا أنه أشار إلى أن ملف الاستثمار لم يسر جيدا من قبل مع ثقل الإجراءات، رغم تأكيده على أن الأمور ستتحسن مع قانون 23-18 الجديد الذي يمنح في مادته رقم 24 صلاحيات للولاة لتسوية المشاكل التي كانت عالقة، على غرار قضايا تغيير النشاط وتسوية المساحة ومنح رخص الاستغلال النهائية التي أراحت المستثمرين. ونبه المصدر نفسه أن لجنة ولائية ستشرع في النشاط خلال الأيام القادمة وستقوم بعدد معتبر من التسويات.
وجدد الوالي صيودة انتقاد ما سماه بـ"المقاومة السلبية من الإدارة" في المديريات والبلديات، معتبرا أنها ما زالت لا تستجيب بالشكل المطلوب رغم التغييرات المحدثة والعقوبات المتخذة، حيث ضرب المثال بالصعوبات في تجديد ملفات رخصة البناء، مشددا على ضرورة تغير الذهنيات.
سامي .ح
