أوصى منتخبون من لجنة التكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية قسنطينة بضرورة تعزيز التغطية بشبكة إنترنت الألياف البصرية في مراكز التكوين وتجديد عتاد الإعلام الآلي، في حين طالبوا بإدراج التعليم الإلكتروني في القطاع وتدريب الأساتذة عليه.
وأبرز تقرير لجنة التكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الرابعة لسنة 2023 أن بعض المراكز والمعاهد تعاني من ضعف الربط بشبكة الانترنيت، ما انعكس سلبا على التكوين، خصوصا في تخصصات الإعلام الآلي أين يضطر بعض الأساتذة إلى استعمال شبكة الانترنيت الخاصة بالهاتف النقال من أجل تقديم الدروس، في حين أوصت اللجنة في نهاية التقرير بضرورة الربط بالألياف البصرية وتوفير الحواسيب الذكية في مراكز التكوين، مع العمل على الاستفادة من تطبيقات الجيل الرابع والاتصالات الحديثة، حيث وجهت الملاحظة خلال العرض بأن الحواسيب المستعملة في التكوين قديمة.
ودعت اللجنة إلى تشجيع التعليم الإلكتروني وتعميمه على جميع المراكز، خصوصا أن واقع التكوين المهني بولاية قسنطينة لم يحقق بعد الغاية المرجوة في هذا الجانب، في ظل تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما عزت اللجنة الأمر إلى ضعف تدفق الشبكة وقلة الخبرة والكفاءة والمهارة عند استخدامها، لذلك فقد أوصت بتكوين الأساتذة حتى يقدموا الدروس بصورة مباشرة وأسلوب فعال. واقترحت اللجنة أيضا تحويل أحد معاهد التكوين بالولاية إلى معهد جهوي، كما أوصت بتسهيل الانتقال من التعليم النظامي إلى التعليم المهني وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين معاهد التكوين والصناعات بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية.
ويقوم قطاع التكوين المهني بولاية قسنطينة على 25 مؤسسة عمومية تنشط تحت إشراف المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، لكن لجنة التكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي أشارت إلى وجود 6 مراكز تكوين تمت ترقيتها من ملاحق في وقت سابق، إلا أنها «لا تستجيب إطلاقا» للمعايير المعمول بها، كما «لا ترقى» إلى مستوى مراكز تكوين بسبب نقص الهياكل البيداغوجية الذي تشهده، كما لفت التقرير إلى أن وضعية ملحقة التكوين المهني ببلدية بني حميدان، التابعة لمعهد الخروب لا تستجيب على الإطلاق للمعايير أيضا، في حين يستغل أحد المعاهد بشكل جزئي فقط بسبب منع استغلال عدد من الأقسام والورشات في التدريس بسبب ظهور تشققات مترتبة عن تحرك الأرضية.
وأفضت إعادة النظر في خريطة التخصصات بما يتوافق مع طبيعة النسيج الاقتصادي والصناعي في الولاية إلى إعادة الاعتبار للداخليات التي كانت مغلقة وغير مستغلة من قبل من أجل التكفل بالمتربصين القادمين من ولايات أخرى والأجانب، حيث تتوفر الولاية على 7950 مقعدا بيداغوجيا للتكوين مزودة بـ12 داخلية. وكشف التقرير بأن مراجعة برامج التكوين على مستوى المؤسسات الخاصة بيّن أنها غير محينة، حيث تم استدراك هذه الوضعية في دورة أكتوبر الماضية، كما أعيد النظر في توزع هذه المؤسسات عبر الولاية من أجل خلق توازن جغرافي وفقا للنسيج الاقتصادي والصناعي ومنح نفس جديد للدوائر والبلديات وتقريب المؤسسات التكوينية من مختلف شرائح الشباب، فيما يجري العمل على مطابقة المؤسسات الخاصة المعتمدة وفق التنظيم المعمول به.
وتطرقت اللجنة إلى افتقار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزيغود يوسف للمورد البشري، حيث خصص له 30 منصبا في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بها، كما أوردت أن القطاع يعاني من نقص التأطير في الأساتذة الموجهين للتخصصات الجديدة، على غرار الصناعة الصيدلانية. وسجلت اللجنة أيضا نقص التأطير الإداري على مستوى المعهد الوطني عبد الحق بن حمودة بسيدي مبروك، حيث ما يزال دون مدير ومقتصد منذ أكثر من سنة، ما أدى إلى حالة إهمال، فيما أشارت إلى مجموعة من الهياكل التكوينية التي تعرف وضعية تدهور في عدة أجزاء منها.
سامي .ح
