كشفت مسؤولة خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقسنطينة، عن أخطار مرضية تهدد العاملين بمؤسسات الرسكلة التي ظهرت مؤخرا بكثرة في الولاية، حيث أكدت بأنها تمارس نشاطها في ظروف غير صحية وتنعدم بها الوسائل الوقائية، كما ذكرت بأن أكبر نسبة من الحوادث المميتة تسجل على مستوى ورشات البناء، إذ تعود غالبيتها إلى عدم احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها.
ونظم أمس، الأربعاء صندوق كناص بقسنطينة، أبوابا مفتوحة حول الوقاية من المخاطر الكيميائية، وذلك بحضور متعاملين اقتصاديين وممثلين عن مختلف الهيئات العمومية، فضلا عن مسؤولي قطاع التشغيل والصحة، فيما أكد مدير الوكالة الولائية، مساعدية هشام، أن الصندوق يتبنى مبدأ التحسيس، قبل اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين للسبل الوقائية من هذه المخاطر، داعيا المتعاملين ومسؤولي المؤسسات إلى ضرورة احترام القوانين المعمول بها، واستشارة إطارات الصندوق.
وذكرت مسؤولة خلية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، بيروك مفيدة، في تصريح للنصر، أنه يتم الوقوف على حالات كثيرة لا تحترم القوانين الوقائية من مختلف الأخطار، رغم أن المستخدم مطالب بقوة القانون بتوفير الحماية الجماعية أو الفردية للعمال، كما أنه مطالب بتنصيب لجنة الوقاية الصحية والأمنية متساوية الأعضاء، مشيرة إلى أنه قد لوحظ في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي، تحسن كبير في تنصيب هذه اللجان على مستوى المؤسسات.
وبرزت إلى السطح، وفق تأكيد المتحدثة، مشكلة المؤسسات الناشطة في مجال الرسكلة، حيث يجمع العاملون بها النفايات البلاستيكية في ظروف غير صحية تماما، فقد تم الوقوف على العديد من الحالات التي لا تتوفر على أي حماية شخصية للعمال إذ يعملون في الهواء الطلق كما لا توجد أماكن عمل محترمة و أبسط معايير النظافة والحماية، مشيرة إلى أن القوانين تنص على ضرورة وجود مكان دافئ ومحمي مع ضمان التهوية الصحية وتنظيم أماكن الرمي والتخزين وغيرها، كما تم الوقوف على وجود مستودعات غير مهيأة يتم فيها تحويل وسحق البلاستيك، في حين أن العمال يشتغلون في ظروف مزرية.
ولفتت مسؤولة الخلية، إلى أن المستخدمين لا يوفرون اللباس الوقائي والعامل أيضا لا يطالب به، كما يتم تنظيم خرجات تقنية لمختلف المؤسسات لمعاينة ظروف العمل والتحقيق في حوادث العمل المميتة والخطيرة، إذ يتم الوقوف دائما على حالات غير قانونية في حين يتم التحسيس.
وأكدت، السيدة بيروك، أنه يتم تقديم توصيات إلى صاحب المؤسسة المخالفة فضلا عن تقرير لمفتشية العمل، كما لفتت إلى وجود نقص في ثقافة الوقاية لدى المؤسسات لاسيما الناشطة في مجال الأشغال العمومية إذ يتم تسجيل الكثير من الحالات المميتة في ولاية قسنطينة، مضيفة أنه يتم القيام بخرجات دورية إذ تصل إلى 5 في الأسبوع، كما تتم زيارة العديد من المؤسسات لكن هذه الإجراءات لا تكفي لتغطيتها كلها.
وأوضحت المتحدثة، أن استعمال المواد الكيميائية ضروري في الحياة اليومية ولكنه يمكن أن يشكل خطراً على الأشخاص والمؤسسات والبيئة، مما يستلزم التطبيق الصارم لمبادئ الوقاية على النحو المنصوص عليه في اللوائح والقوانين المعمول بها، حيث أكدت على ضرورة إنشاء مصالح داخلية مكلفة بتنظيم مراقبة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، فضلا عن المشاركة في إعداد التحقيقات والمراقبة كما يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن للعمال.
وقد أكدت مسؤولة الخلية، بأنه سجلت العديد من الحوادث الخطيرة جراء عدم الوقاية من الأخطار الكيماوية، مقدمة مثالا بالانفجار الذي سجل العام الماضي في مستودع مستحضرات تجميل، يقع في الطابق الأرضي لأحد المنازل وسط منطقة سكنية بمدينة عين ولمان بولاية سطيف.
لقمان/ق
