يواصل سائقو سيارات الأجرة الذين ينشطون على خط محطة زعموش باتجاه القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة بديدوش مراد رفع تسعيرة المقعد مخالفين السعر الذي حددته مديرية النقل، التي دعت أمس المواطنين إلى التبليغ عن الزيادات العشوائية من أجل إحالة المعنيين أمام لجنة العقوبات الإدارية.
وذكر لنا مواطنون من ساكني القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة “الرتبة” أن سائقي الأجرة يصرون على إقرار زيادات عشوائية في تسعيرة النقل، رغم أنهم سبق أن اشتكوهم لمصالح المديرية، حيث يفرضون 150 دينارا كتسعيرة للمقعد، رغم أن مديرية النقل حددت التعريفة بسعر 110 دنانير فقط، مثلما جاء في مراسلة موجهة إلى رئيس فرع سيارات الأجرة بالاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بتاريخ 24 سبتمبر من العام المنقضي، إذ ورد فيها أن المسافة بين محطة زعموش وموقف سيارات الأجرة بالقطب العمراني مقدرة بـ19 كيلومترا.
وأوضح السكان الذين تحدثنا إليهم بأن عدد سائقي الأجرة النشطين على هذا الخط محدود، حيث لا يتجاوز 3 سيارات في محطة الرتبة في بعض الأحيان، فيما تنعدم المركبات في أحيان أخرى بوسط المدينة، خاصة خلال ساعات الذروة المسائية التي تتزامن مع أوقات نهاية الدوام، رغم العدد الكبير من المواطنين الذين يتنقلون يوميا إلى المكان، في حين أشاروا إلى أن السائقين يحاولون جعل الرحلة الواحدة بقيمة 600 دينار عوضا عن 440 دينارا التي يحددها القانون.
وتنقلنا صباح أمس إلى محطة سيارات الأجرة الخاصة بالسائقين الذين ينقلون الأشخاص إلى القطب العمراني الرتبة، حيث تقربنا من بعض السائقين الذين كانوا يهتفون بوجهتهم في الحيز المخصص للمركبات التي تعمل على خط بلدية ديدوش مراد، في حين أكدوا لنا بمجرد حديثنا إليهم أن تسعيرة النقل مقدرة بـ150 دينارا. وأبدى السائقون رفضا لتطبيق التسعيرة القانونية التي أقرتها مديرية النقل عندما ذكرنا لهم أنها لا تتجاوز 110 دنانير، حيث اكتفى أحدهم بالرد علينا بالقول إن 150 دينارا هي التسعيرة المطبقة في المحطة، مشيرا علينا بالركوب في سيارة الأجرة التي بلغها الدور.
ويتصيّد سائقو الأجرة غير الشرعيين “الفرود” الركاب من محيط محطة زعموش على قارعة الطريق الوطني رقم 3، حيث بمجرد أن هممنا بمغادرة المكان، نادى علينا ناقل غير شرعي وطلب معرفة وجهتنا، قبل أن يطلب منا الانتظار في حال تجمع 3 ركاب آخرين متجهين نحو القطب العمراني “الرتبة” لينقلنا وإلا فإنه سيقوم بتوصيل أي راكب نحو وجهة أخرى في حال اتفاقه معه، إلا أن المعني شدد هو الآخر على أن التسعيرة محددة بـ150 دينارا. وأكد لنا سكان من الرتبة أنهم لا يفضلون الركوب مع السائقين غير الشرعيين بسبب السلوكيات السلبية التي تبدر من كثيرين منهم فضلا عن السياقة المتهورة، إلا أنهم اعتبروا أيضا أن خدمات سيارات الأجرة “ليست في المستوى المرغوب” بسبب رفعهم التسعيرة.
وقد دعت مديرية النقل لولاية قسنطينة في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس، سكان القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة وجميع المواطنين المستغلين للخط إلى التبليغ عن أي سائق أجرة يقوم برفع التسعيرة عبر رسالة شكوى مضمونة الوصول لمصالح المديرية وتتضمن رقم تسجيل السيارة ورقم الباب، حتى يتسنى للمديرية متابعة المخالفين بتحويلهم أمام لجنة العقوبات الإدارية الولائية.
ويطالب سكان الرتبة بفتح خط حافلات باتجاه قطب التبادل بالمنطقة الصناعية “بالما”، حيث اشتكوا في رسالة سابقة موجهة لمديرية النقل من عدم انتظام حركة حافلات النقل الحضري وعدم احترام المواقيت المحددة للخروج من المحطة ما يؤثر سلبا على السكان، كما أشاروا إلى ضرورة تسخير العدد الكافي من سيارات الأجرة بعد استحداث الخط باتجاه محطة زعموش، فضلا عن توفير حافلات النقل العمومية التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمدينة قسنطينة.
سامي .ح
