بلغت الحصة الإجمالية للبرامج السكنية التي استفادت منها ولاية برج بوعريريج، على مدار السنوات الأربع الفارطة، حوالي 25 ألف وحدة سكنية، أغلبها بصيغة إعانات البناء الريفي، بعدد إجمالي فاق 14 ألف إعانة، يرتقب أن يتم توزيع الحصص المتبقية منها في أقرب الآجال والاستفادة من برامج سكنية جديدة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري .
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مؤخرا، في رده على سؤال شفهي للنائب بلفار عبد الحق تحت قبة البرلمان، أن التحضيرات جارية للمرحلة الثانية من توزيع البرامج السكنية على الولايات خلال بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، بما في ذلك ولاية برج بوعريريج، مشيرا إلى متابعة الترتيبات والإجراءات المتعلقة باختيار المواقع وتحديد العقار المناسب لتسجيل المشاريع السكنية من مختلف الصيغ، فضلا عن الانتهاء من البرامج القديمة التي لا تزال قيد الإنجاز، مع العلم أن نصيب الولاية لم يتجاوز الألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، ما يستدعي البحث عن أوعية وجيوب عقارية كافية للاستفادة من حصص جديدة، تحد من حجم الاحتياجات والطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكنات .
وأوضح ذات الوزير، أن الولاية استفادت منذ سنة 2000، من 24648 وحدة سكنية من مختلف الصيغ،من بينها 14470 إعانة خاصة بالبناء الريفي.
أما فيما يتعلق بمقترح النائب البرلماني، لتوسيع دائرة المناطق المستفيدة من إعانات البناء الريفي، إلى المناطق شبه الحضرية، للتخفيف من حجم الاحتياج على السكن الاجتماعي، وتجاوز إشكالية شح المشاريع بهذه الصيغة، فقد أكد الوزير على أن المشرع الجزائري صنف الأقاليم المحلية، إلى مناطق حضرية وريفية وتجمعات ثانوية، ولم يرد مصطلح شبه حضري في التشريع المعمول به، ما يعني استحالة القفز على القوانين.
وأضاف الوزير أن إعانات البناء الريفي، موجهة في الأساس إلى البلديات الريفية والتجمعات الثانوية التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، كما أن تحديد التجمعات الثانوية التي تقع في النطاق الريفي، تقع على عاتق البلديات في إطار تثبيت ساكنة هذه المناطق، مشيرا إلى المناطق غير المصنفة في هذا الإطار، معنية بجميع صيغ السكن العمومي،مطمئنا المواطنين الذين استفادوا من مقررات الاستفادة، و اصطدموا بعدم وجود إمكانية للحصول على عقود التعمير، أنه سيتم النظر في هذه الحالات على مستوى الولاية، ودراسة الحلول الممكنة مع السلطات المحلية، مضيفا أن ولاية برج بوعريريج، تحصي14 بلدية ذات طابع ريفي وبلديتين يقل سكانها عن الـ5 ألاف نسمة .
كما أكد وضع مرسوم وزاري خلال السنة الفارطة، لحل إشكالية العقار المتعلق بالبناء الريفي، داعيا رؤساء البلديات بالعودة إليه خلال عمليات التوزيع وإعداد قوائم المستفيدين من هذه الإعانات، لحل الإشكال نهائيا .
ع/بوعبدالله
