أكد نهار أمس مدير التعمير لولاية قسنطينة مهدي لحبيب، أنه قد تمت مباشرة الإجراءات القضائية لإبطال إضراب العمال المفتوح منذ يوم الإثنين الماضي، فيما قال رئيس ديوان الوالي أن الإضراب غير شرعي.
المسؤول الأول على القطاع بالولاية و خلال ندوة صحفية بمقر الديوان، رد على اتهامات الفرع النقابي التي وردت في الإشعار بالإضراب بالقول أن مطلب رحيل المدير تحركه أغراض شخصية في إشارة إلى ممثل فرع سناباب بالمديرية، حيث أوضح المتحدث في رده عن الانشغالات أن الأخير كان يتنقل إلى العاصمة في مهمة خاصة بالنقابة و ليس بمديرية التعمير و بالتالي ليس من حقه الاستفادة من مصاريف المهمة، متهما إياه بعدم الإمضاء إطلاقا على أوراق إثبات الحضور التي اطلع الصحافة على نسخ منها، ناهيك عن إجابة المعني «باستهزاء» عن المسائلات الكتابية الموجهة له من طرف المدير حسب ما أكده الأخير. أما في ما يتعلق بمنحة المردودية، فقد أكد المدير استحالة صرفها قبل المهلة المحددة لها بثلاثة أشهر و هو ما طالب به العمال في ذات الإشعار، مبررا إجراء الاقتطاع من الرواتب بعدم حضور العديد من العمال إلى مناصب عملهم فضلا عن عدم احترام مواقيت التواجد في المكاتب. أما بخصوص ما يقول عنه العمال إهانات تصدر عن أجانب بمقر المديرية، فقد أكد المسؤول أنه لم يتلق أية شكوى من قبل العمال بهذا الشأن متسائلا عن سبب عدم استعمال هذا الحق من طرف المعنيين. و قال مدير التعمير أن مصالحه باشرت مؤخرا الترتيبات القضائية من أجل إبطال الإضراب، موضحا أنه قد تم الاتصال بالمحضر القضائي من أجل تحويل القضية إلى العدالة و الفصل في الإشكال، فيما أكد رئيس ديوان الوالي من جهته على أن الإضراب غير شرعي ما لم يستوف الإجراءات القانونية، كما اعتبر مطلب رحيل المدير خرقا للعلاقة الموجودة بين الرئيس و المرؤوس خاصة في القطاع العمومي على حد قوله، مضيفا أن المسؤول الأول على المديرية تم تعيينه بناء على مرسوم رئاسي. و ليس من حق العمال المطالبة بتنحيته.
خالد ضرباني
