أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنه سيتم تدشين مركز للأمن على مستوى القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، كما تم اختيار الأرضية لإنجاز مقر آخر بمساحة تزيد عن ألفي متر مربع.
وذكرت وزارة الداخلية ردا على انشغالات المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سكانا بحي بكيرة العليا ببلدية حامة بوزيان، طالبوا بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب وكذا بتعبيد الطرقات، حيث تبين بعد مراجعة السلطات المختصة، أنه وبخصوص شبكة الصرف الصحي، أنجزت البلدية شطرا من الشبكة ويبقى آخر بحوالي 200 متر، حيث تم التكفل به من طرف مصالح مديرية الموارد المائية.
وتم وفق المصدر، إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وسيتم وضعه حيز الخدمة بعد استلامه من طرف مؤسسة المياه والتطهير بقسنطينة، أما فيما يتعلق باهتراء الطرقات، فيعود بحسب البيان، إلى أشغال تهيئة الشبكات، وقد تم التكفل بمشروع تهيئة مختلف المحاور من طرف مديرية البناء والتعمير.
وعلى مستوى القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة بديدوش مراد، فقد طالب سكان موقع 6 آلاف عدل 2 بإنجاز مرافق عمومية، حيث ذكرت الوزارة، بأنه وبخصوص مطلب فتح مقر للأمن الحضري أنه يوجد مركز بهذه الخدمة سيتم تدشينه لاحقا، كما تم اختيار الأرضية لإنجاز مقر آخر للأمن بمساحة 2332 مترا مربعا.
وتجدر الإشارة، إلى أن سكان حي 6 آلاف عدل 2 الرتبة، يشتكون منذ سنوات من نقص في الأمن بالحي، رغم أن مصالح الدرك الوطني تجري دوريات وتدخلات بالمكان، لكنها تبقى حسب السكان غير كافية، حيث أكدوا على ضرورة إنجاز مقر دائم بعد تسجيل العديد من حالات السرقة والاعتداءات، وهو ما الأمر الذي استجابت له السلطات مؤخرا.
أما بالنسبة للنقل فهو متوفر سواء داخل حدود البلدية أو مع وسط المدينة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات على مستوى مديرية النقل لتزويد المنطقة بالحافلات وسيارات الأجرة، كما تمت تهيئة مركز بريد دخل حيز الخدمة في الخامس من جويلية الماضي، وفيما يتعلق بقطاع الصحة فقد ذكر المصدر ذاته، بأن الأشغال انطلقت لتجسيد قاعة علاج على مستوى الحي، أما بالنسبة للملاعب الجوارية فقد اقترحت مصالح البلدية على مديرية الشباب والرياضة، إنجاز 4 ملاعب وهي قيد الدراسة حسب إمكانيات المديرية.
وببلدية الخروب فقد رفع سكان حي»الإخوة براهمية» مطلب عقود الملكية لسكناتهم، حيث أوضحت الداخلية، بأن بلدية الخروب قد باشرت في اتخاذ الإجراءات الإدارية لتسوية عقود الملكية، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لإنجاز رخص التجزئة التعديلية لمختلف التحصيصات عبر الولاية، لاسيما تلك المنجزة من طرف الوكالة العقارية لتسيير والتنظيم العقاري.
ل/ق
