أكد وزير الصحة، أن ولاية قسنطينة تسير للتحول إلى قطب صحي بامتياز، بعد زيارته لعدد من الهياكل الصحية حديثة الإنجاز بالولاية، أو اطلاعه على شروحات خاصة بالمشاريع المبرمجة للتجسيد في القريب العاجل، كما عبر عن إعجابه بالتطور الذي بلغته بعض المؤسسات الصحية الخاصة والتي اعتبرها دعما للقطاع العمومي في الولاية.
وأجرى أول أمس، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، زيارة عمل وتفقد لعدد من الهياكل الصحية التابعة لقطاعه بالولاية، أشرف خلالها على تدشين عدد من المرافق الحيوية لاسيما في ظل الحركية التي يعرفها القطاع مؤخرا، وسمحت هذه الزيارة للوزير لكي يتعرف على مختلف الهياكل والمنشآت الصحية حديثة الإنجاز بقسنطينة، مع تواصل الأشغال على مشاريع أخرى ستدعم هذا القطاع في القريب العاجل.
وبدأ المسؤول الأول عن قطاع الصحة، زيارته بتدشين مركز التشخيص الطبي القسنطيني بحي زواغي في بلدية قسنطينة، وهو عبارة عن استثمار خاص، ويتوفر هذا المنشأ الجديد على مختلف التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، ما يسمح بتقديم خدمات متعلقة بالتشخيص الطبي في كل التخصصات، كما عرفت الزيارة في ثاني محطاتها، تدشين المؤسسة الاستشفائية الخاصة أفيسان ذات سعة 68 سريرا، ويضم هذا الاستثمار الخاص بحي الرياض، عدة مصالح طبية و مصلحة للأشعة مزودة بأحدث المعدات لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمرضى.
وأشرف الوزير، على تدشين مصلحة حديثي الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بسعة 75 سريرا بسيدي مبروك ببلدية قسنطينة، و تدعمت هذه التوسعة الجديدة بتجهيزات عصرية، ستساهم في تلبية احتياجات الولاية والجهة الشرقية في مجال طب النساء والتوليد والرفع من طاقة استيعاب مستشفى الولادة سيدي مبروك، ويتوفر هذا الهيكل الحيوي، على عدة مصالح على غرار الولادة عالية الخطورة وأقسام العمليات الجراحية، مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة الإنعاش بالإضافة إلى مخابر وأقسام التوليد وحديثي الولادة، ومن شأنه أن يتكفل بالحالات الحرجة على مستوى الولاية وحتى ولايات شرق البلاد.
وتمثلت رابع محطة خلال هذه الزيارة، في معاينة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب سابقا والمراد استغلاله كمصالح استشفائية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، ويقع هذا الهيكل بالطريق الغابي بسيدي مبروك، حيث تقرر تحويله إلى مصلحة للاستعجالات الطبية والجراحية بسعة 120 سريرا لفك الضغط على المستشفى الجامعي بن باديس، وحسب الشروحات التي قدمها مسؤولون على المشروع، فإن الدراسة الخاصة بالإنجاز تقترب من الانتهاء، ووجه الوزير بعد استماعه لتلك الشروحات، تعليمات من أجل إيفاد لجنة التسيير من الوزارة الأسبوع القادم، لضبط الميزانية الخاصة بتجهيزه بالتنسيق مع مديرية التجهيزات العمومية.
يذكر أن والي قسنطينة، كان قد قرر سابقا استرجاع هذا الهيكل وإعادة تحويله إلى قطاع الصحة، بعد أن وقف على حالة بعض المصالح الاستشفائية المتدهورة بالمستشفى الجامعي، ليكون إضافة نوعية للقطاع، خاصة وأن المقر يتربع على مساحة واسعة تصل إلى 3100 متر مربع على أرضية تزيد عن 2 هكتار ويتوفر على كل الشروط الملائمة لعلاج المرضى ولممارسة الأطقم الطبية وشبه الطبية وكذا الإدارية، لمهامها على أكمل وجه.
كما زار الوزير والوفد المرافق له، في إطار تشجيع الاستثمارات الخاصة، المؤسسة الاستشفائية الخاصة «ابن رشد» 120 سريرا بحي بوالصوف، والذي دعم قطاع الصحة بولاية قسنطينة، والذي اعتبره المسؤول إضافة نوعية للحصة بالولاية، في إطار التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، وتتوفر هذه المؤسسة الجديدة على عديد التخصصات والمصالح على غرار مصلحة أمراض القلب في كل التخصصات سواء كانت تشخيص أو جراحة، أمراض العظام، جراحة الأعصاب، التصوير بالأشعة، إضافة إلى التشخيص العادي والمخبري لتقديم رعاية طبية ذات جودة للمرضى، ويعتبر هذا الصرح الجديد الأول من نوعه على المستوى الوطني، من حيث ناحية عدد الأسرة وكذا نوعية ودقة العمليات الجراحية التي يتكفل بها، إضافة إلى التجهيزات العصرية ذات التكنولوجيا عالية الدقة.
وكانت سادس محطة من أبرز وأهم الزيارات المقامة أول أمس، خاصة وأنها تتعلق بتدشين توسعة لمركز مكافحة السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، ويستوعب هذا المركز 64 سريرا، كما جُهز بأحدث التجهيزات العصرية على غرار 4 مسرعات نووية منها مسرع من نوع «تروبيم» الذي يعد من أحدث جيل ومن أحسن ما أنتجته التكنولوجيا في مجال المسرعات ما سيسمح بتسريع التكفل بالمرضى وتخفيف الضغط عن قائمة المنتظرين لدورهم في تلقي العلاج، كما يتوفر على قاعتين للعمليات ومخبر للتشريح وغرف للإنعاش، يذكر أن المركز استفاد من إعادة بعث أشغال انجازه نهاية سنة 2022، ويعتبر مكسبا هاما في خدمة مرضى السرطان لاسيما بالولاية أو للولايات الشرقية.
وتوجه الوفد، إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، التي نالت حصتها من المشاريع الصحية، بداية بزيارة مشروع إنجاز مركب الأمومة والطفولة بسعة 120 سريرا، أين استمع الوفد إلى عرض شامل حول المشروع الذي يضم جناح الإنعاش، الاستشفاء، جناح بيداغوجي ومرافق أخرى، وتبلغ تكلفة إنجاز هذا المشروع 268 مليار سنتيم، ويعتبر من المشاريع التي أعيد بعثها بعد توقف دام لسنوات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 46 بالمئة، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع، خاصة وأنه جاء في مجال التكفل بصحة الأم والطفل بمقاطعة إدارية تعتبر الأكثر كثافة سكانية في ولاية قسنطينة.
ودشن الوزير، ثاني هيكل صحي في علي منجلي، ويتعلق الأمر بعيادة الشهيد «فضالي الشريف» متعددة الخدمات تقع في الوحدة الجوارية 18، وأنجزت هذه العيادة التي تضمن الاستطباب القاعدي للساكنة، وفق المعايير العصرية وجهزت بالمعدات الطبية اللازمة وبطاقم طبي وشبه طبي لتقديم خدمات صحية جوارية على غرار المعاينات، التلقيح وغيرها من الخدمات الصحية للتكفل بسكان الجهة الجنوبية لعلي منجلي، كما قدمت للوزير شروحات عن نظام الرقمنة فيما يخص حفظ ومتابعة ملفات المرضى.
وكانت آخر محطة معنية بالزيارة، تتمثل في معاينة مشروع تحويل هيكل 262 محلا إلى مستشفى بسعة 200 سرير من أجل تدعيم الخدمات الصحية في علي منجلي، ويتربع هذا المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، على أن يتوفر حسب الشروحات المقدمة للوزير على مصلحة الاستعجالات، مصلحة تصفية الكلى، الأمومة والطفولة، طب عام، مركز نقل الدم، معمل التحاليل الطبية ومشرحة، ورصد غلاف مالي لتجسيد هذا المشروع يبلغ 197 مليار سنتيم مع تحديد مهلة 24 شهرا.
وصرح وزير الصحة، بعد نهاية معاينته لعدد من الهياكل الصحية في قسنطينة، أن هذه الزيارة سمحت له بالاطلاع على الكثير من المسائل والمعطيات التي ستكون في القريب العاجل، محاورا أساسية لأن تكون ولاية قسنطينة عبارة عن قطب صحي بامتياز، متحدثا عن التسهيلات التي أطلقت في إطار الاستثمار وفتح الأبواب على مصراعيها أمام المستثمرين في كل المجالات ومنها الصحة، سواء كان ذلك في القطاع العمومي أو الخاص، معتبرا أن الهدف الأول هو أن يكون في المصلحة العامة وله تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
كما ثمن المتحدث، ولوج القطاع بقسنطينة، مجال التطور من خلال الرقمنة المعتمدة في جل المؤسسات الصحية، ما يؤدي حسبه لتكفل أمثل بالمرضى، متحدثا عن المشاريع المبرمجة للتجسيد والتي ستفتح آفاقا جديدة لتلبية الحاجيات الصحية للمرضى سواء بالنسبة للمشاريع الخاصة ببلدية قسنطينة أو بالمقاطعة الإدارية، موضحا أن تجسيدها سيحول قسنطينة إلى قطب صحي بامتياز، مثمنا تدشين مركز مكافحة السرطان والذي سيمكن 60 مريضا من العلاج بالأشعة دفعة واحدة، مبرزا أنه أعجب بالمعدات الطبية «المتطورة» التي يتوفر عليها، متوقعا أن يخفف هذا المنشأ الجديد الضغط على مرضى السرطان.
كما أكد الوزير أن المستشفى الجامعي الجديد بسعة 500 سرير، الذي سيكون دعما قويا للمستشفى الجامعي بن باديس، شأنه شأن المؤسسة الاستشفائية الجديدة بحي سيدي مبروك، مؤكدا أنه لاحظ نهضة صحية في الاستثمار العمومي، متفائلا بأن تجسيد المشاريع المبرمجة سيسمح «بالخروج من عنق الزجاجة» بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها قسنطينة صحيا، مذكرا أنه التقى برئيس المجلس العلمي بمستشفى الجامعي، واتفق الثنائي على الاجتماع بالعاصمة لدراسة مشاكل أساسية وجوهرية تعيق سير بعض المصالح في المستشفى الجامعي، يذكر أن زيارة الوزير تزامنت مع احتجاج أول في مؤسسة الأمومة والطفولة بسيدي مبروك وثان في المستشفى الجامعي.
أما بخصوص الاستثمار الخاص، أكد أنه اطلع على هياكل جد متطورة على غرار مؤسسة خاصة ذات سعة 120 سريرا معتبرا إياها «مفخرة لقسنطينة، لأنها تسمح بالتكفل بالمرضى من خلال المعدات التي تحوزها، مبديا إعجابه أيضا بمركز للتشخيص الذي اعتبره «هام جدا» نظرا لما يحوزه من تقدم في مجال المعدات الطبية المتطورة والتي ستعزز الجانب الصحي في قسنطينة، ما سيسمح حسبه بالتكفل الأمثل بالمرضى، مؤكدا أن الهياكل الثلاثة المدشنة من طرفه، ستدعم قطاع الصحة، مؤكدا أن الدولة لا تفرق ما إذا كان الاستثمار عموميا أو خاصا، والأهم ما تقدمه من فائدة للمرضى. وخلص الوزير إلى القول إن قسنطينة في طريقها لأن تكون قطبا صحيا مميزا، خاصا بالذكر مشروع إنجاز المستشفى الخاص بالاستعجالات، بعد إسداء توصيات من رئيس الجمهورية بضرورة توفر الولايات على مثل هذه الهياكل، وهو ما تم بالفعل على مستوى عدة ولايات لتلتحق قسنطينة بالركب، شاكرا السلطات الولائية التي أعطت ديناميكية في مجال الصحة، واعدا بمرافقتها في تجسيد بقية المشاريع التي هي قيد الإنجاز في قطاع الصحة.
حاتم بن كحول
