فصلت المحاكم المحلية بقسنطينة خلال السنة المنقضية في أزيد من 30300 قضية جزائية و 16800 قضية مدنية، وفق ما تم الاعلان عنه في افتتاح السنة القضائية أول
أمس الخميس ، فيما تم التأكيد على قطع العدالة أشواطا معتبرة في استخدام التكنولوجيا، فضلا عن التشديد على محاربة الجرائم الماسة بمعيشة المواطن،
و مواجهة نوع جديد من الجرائم يستهدف النسيج الاجتماعي.
و تطرّق رئيس مجلس قضاء قسنطينة، عبد الحميد بن موسى، خلال إشرافه على المراسيم إلى حصيلة نشاط المحاكم الثلاث التابعة للمجلس، قسنطينة، الخروب، زيغود يوسف وأيضا فرع محكمة عين عبيد، خلال السنة القضائية 2023/ 2024، إذ تم الفصل في 30318 قضية جزائية من أصل 36942 قضية مسجلة، كذلك فصل في 16844 قضية مدنية من مجمل 18710 قضية مجدولة، فيما فصل المجلس في 1182 قضية جزائية و2994 قضية مدنية، أما على مستوى غرفة الاتهام فقد تم الفصل في 1222 قضية و348 قضية جنائية.
وقال، بن موسى، أيضا إن افتتاح السنة القضائية محطة هامة للتقييم والتقويم، من خلال المعاينة الموضوعية للعمل القضائي للسنة المنقضية، وكذا الوقوف على جميع الاختلالات والنقائص التي عرفها، بغرض رفعها وتصليحها، بالإضافة إلى رسم الأهداف الرئيسية المتوخاة تحقيقها خلال السنة القضائية اللاحقة، التي من بينها على وجه الخصوص أخلقة الحياة القضائية، الارتقاء في العمل القضائي وتحسين الخدمات المرفقية للمتقاضي وطالبي هذه الخدمات، المحاربة الصارمة للجرائم التي تمس بمعاش، أمن وصحة المواطن وحماية المجتمع. وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، عمر قلالي، على أن المناسبة تعدّ سانحة لاستعراض ما تقوم به الدولة في مسار إصلاح العدالة، القائم على قضاء مستقل، نزيه وفعال، هدفه بسط سيادة القانون على أطياف المجتمع، مضيفا أن المرحلة الراهنة تشهد خصوصا تطورات في العمل الإجرامي الممنهج، يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي، عبر المساس بصحة أفراده من خلال الجماعات الإجرامية، التي تجد ضالتها خارج الحدود الوطنية، وتهدف إلى ترويج المخدرات والمهلوسات في أوساط الشباب والشابات، أيضا المساس بالقدرة الشرائية للعائلات بانفجار ظاهرة المضاربة، ولفت، قلالي، أن الدولة سخرت كل الإمكانات والوسائل المادية والبشرية لمحاربة هذه الآفات، بغية اجتثاثها وحصر المستفيدين من عائداتها الإجرامية.
وأردف المتحدث أن السياسة الجزائية التي يتم العمل على تطبيقها تتمثل في بناء دولة القانون، دولة رحيمة بأفراد المجتمع الذين أخطأوا المسار بتهور أو سوء تقدير وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع منحهم فرصة تصحيح مسار حياتهم، في المقابل ردع كل من احترف الإجرام.
وتحدث النائب العام أنّه نظرا للبعد الاستراتيجي الذي اعتمدته الدولة بالتوجه نحو عصرنة الحياة العامة، فقد تمكن قطاع العدالة من قطع أشواط معتبرة في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتحول نحو العالم الرقمي، بحيث تم تجسيد العديد من المشاريع بغية الوصول إلى عدالة عصرية بالمعايير الدولية، لاسيما في مجال تسهيل الولوج إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، بتبسيط وتحسين الإجراءات، توفير الخدمات القضائية عن بعد، فضلا عن ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي.
إسلام. ق
