دعا أمس، أساتذة وباحثون بالمدرسة العليا للأساتذة في قسنطينة إلى وضع ميثاق لأخلاقيات الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، حيث أكد متدخلون بأن الآلة لا يمكن أن تعوض الإنسان رغم التفوق الذي يمكنها بلوغه، فيما حذر آخرون من الجوانب السلبية التي ينطوي عليها الاعتماد على هذه الأدوات.
ونظمت المدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بقسنطينة مؤتمرا دوليا هجينا حول «الذكاء الاصطناعي في خدمة التكوين الجامعي الاحترافي: بين الاستعمال الصحيح والخاطئ»، حيث قدمت فيه رئيسة الملتقى، الدكتورة بوبة بوشعير المداخلة الأولى، التي أكدت فيها أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعوض الإنسان، رغم تأكيدها على أهميته والجوانب السلبية والإيجابية التي ينطوي عليها. وشمل النقاش بين الأساتذة المشاركين في الجلسة الأولى التطرق لعدة جوانب تتعلق بالذكاء الاصطناعي على غرار حماية البيانات الشخصية وملكية الإنتاج العلمي عند استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
وأفادت البروفيسور ليلى بوطمين، رئيسة لجنة الآداب والأخلاقيات الجامعية في جامعة باتنة 2، بأن المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية يعمل على وضع ميثاق أخلاقيات لرسم حدود المسموح به من استعمالات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والمهنة الجامعية، معتبرة بأن المسألة متعلقة بظاهرة جديدة، فضلا عن أن الكثير من الباحثين والأساتذة يعتمدون على أدواتها دون التصريح بذلك. ونبهت المتحدثة بأن الاعتماد على هذه الأدوات ينطوي على بعض الجوانب التي قد تؤدي إلى الوقوع في السرقة العلمية أو تمس بالأمانة العلمية، رغم أنها شددت على أن اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره أمرا محظورا، وإنما تنبغي الإشارة إلى استعماله في الإنتاج العلمي.
وأضافت البروفيسور أن الإشارة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي ينطلق من كونه مرجعا مثل بقية المراجع، «حتى لا يحدث خلط في تحديد المؤلف الأصلي للنص العلمي»، مثلما قالت، كما لفتت أيضا إلى ضرورة أن تكون الإشارة إلى مراجع الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. وذكرت المصدر نفسها بأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي مسموح به مع شروط محددة، حيث نبهت إلى ضرورة التزام الباحثين بالإشارة إلى نسبة استخدامه في العمل، إذ يظل بحسبها مصدرا للمعلومات. وتحدثت البروفيسور بوطمين أيضا عن ميدان الترجمة الذي ذهب فيه النقاش حول الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى درجة التفكير في الاستغناء عن المترجم البشري.
واعتبرت الباحثة أن جميع الأسئلة المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المهنة الجامعية ذات أهمية بالغة، خصوصا في ظل عدم وجود خريطة طريق واضحة في التعامل مع الظاهرة من زاوية “المسموح به وغير المسموح به”، مثلما قالت، فيما أوضحت أن وضع ميثاق أخلاقيات واضح وشامل لجميع العناصر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجال العلمي أمر ضروري، منبهة بأن لجنةً على مستوى المجلس الوطني للأخلاقيات الجامعية قد شرعت في العمل على وضع هذا الميثاق. ودعت الأستاذة إلى ضرورة الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل موضوعي ومسؤول.
من جهته، قدم الدكتور طارق بن زروال من جامعة باتنة 2 مداخلة قائمة على استقصاء قام به على مستوى الجامعة من أجل تقييم الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح لنا أنه وجد أن الباحثين في العلوم الإنسانية لا يستعملون بكثرة هذه الأدوات مقارنة بالمتخصصين في المجالات التقنية، فيما عزا ذلك إلى التردد المسجل لدى المنتمين لميادين العلوم الإنسانية بسبب قلة معرفتهم بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن تأكيده على حاجتهم للتكوين في المجال، بالموازاة مع بحثهم عن تحديد لأخلاقيات استعمالها وحدود المسموح به. ونبه المصدر نفسه أن الاستقصاء العلمي الذي قام به اشتمل على مقابلات مع أساتذة من كلية اللغات بجامعة باتنة 2، بالإضافة إلى أساتذة التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة من المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة.
وكشف الاستقصاء الذي قام به الباحث بأن طلبة التخصصات التقنية يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي، مثلما أوضح محدثنا، لكنه أكد أن الدراسة خلصت إلى أن المشكلة المحورية في الاعتماد على الأدوات المذكورة تتمثل في الأخلاقيات. أما مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، البروفيسور رابح طبجون، فأوضح بأن المدرسة فتحت دارا للذكاء الاصطناعي خلال السنة الجامعية الجارية، حيث قال إنه مخصص للطلبة والباحثين ويحتوي على تجهيزات مختلفة، فيما أشار إلى أن الملتقى المنظم بالجامعة يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أوصت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سامي .ح
