وضع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بميلة، مساء أمس الأول، النائب السابق لرئيس بلدية قسنطينة المكلف بالعمران تحت الرقابة القضائية، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، في قضية منح بلدية قسنطينة لتراخيص بناء 32 فيلا بمنطقة 5 جويلية.
وحسب ما أكدته مصادر متطابقة للنصر، فإن المتهم الذي مثل، يوم أمس الأول، أمام قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد التابعة لإقليم اختصاص مجلس قضاء قسنطينة، ويتعلق الأمر بالمنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ب/م ، قد عاد بالتفاصيل إلى قضية منح المجلس البلدي الترخيص لمقاولة خاصة ببناء 32 فيلا على أرض مصنفة ضمن المنطقة الحمراء رغم القرار الولائي الذي يمنع مثل هذه الإجراءات، وذلك بصفته كان يشغل نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران. كما كشفت ذات المصادر أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة سيواصل الاستماع لباقي المتهمين في القضية، ويتعلق الأمر بالمدير الحالي للانجازات بصفته كان يشغل منصب العمران عند تسليم الترخيص، إلى جانب صاحب المقاولة صاحبة المشروع والذي كان يشغل منصب محافظ حزب جبهة التحرير الوطني قبل تقسيم المحافظة إلى قسمين، فضلا عن رئيس بلدية قسنطينة الحالي.وقد تم الاستماع في وقت سابق من الأسبوع الماضي لعدد من الشهود في ذات القضية ويتعلق الأمر بمنتخب وأربعة موظفين بالبلدية بينهم مهندسين بالمصالح التقنية للبلدية.يذكر أن المنتخب المعني يقود جبهة معارضة ضد رئيس بلدية قسنطينة منذ أكثر من سنة، وكان أول من فجر القضية داخل المجلس ورفع دعوى قضائية ضد المير في ما أصبح يعرف بفيلات بوجنانة، قبل أن يتحول إلى متهم كونه كان يشغل نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران عند منح التراخيص الخاصة
بالمشروع.
عبد الله.ب
