كشف والي المسيلة، نجم الدين طيار، الخميس، عن شروع مكتب دراسات كلف بإجراء الدراسات والأبحاث حول مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب، انطلاقا من حوض المنيعة إلى ولايات جنوبية ومنها المسيلة وبوسعادة، في مهام ميدانية منذ أيام.
وأكد المسؤول أن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه خلال السنوات المقبلة، من شأنه تدعيم قدرات الولاية في مجال المياه الصالحة للشرب وتقليص فجوة شح الموارد المائية التي باتت تشكل صداعا يوميا للسلطات المحلية، خصوصا بمدن المسيلة وبوسعادة ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تشهد توسعا عمرانيا يوما بعد يوم.
وصرح مسؤول الهيئة التنفيذية في ختام زيارة العمل والتفقد التي شملت بلديات السوامع، خطوطي سد الجير، الحوامد وبوسعادة، أين أشرف على وضع 6 تنقيبات جديدة جاهزة حيز الخدمة، تحسبا لشهر رمضان، في انتظار الانتهاء من بقية البرنامج الذي يتضمن 30 تنقيبا التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج الاستعجالي لسنة 2024 وقال في ندوة صحفية، إن الفرق المختصة زارت الولاية خلال الأسبوع المنصرم وبدأت في القياسات والقيام بالخبرات التقنية اللازمة بمنطقتي بوسعادة وبعاصمة الولاية، من أجل تحقيق أمن مائي للسنوات المقبلة.
وأشار ذات المسؤول، إلى أنه وإلى غاية الخميس، بلغت عدد الآبار التي دخلت حيز الخدمة، 12 نقبا بطاقة إنتاج، كل منها حوالي 860 مترا مكعبا يوميا، أي أن هذه المشاريع المبرمجة تدعم قدرات الإنتاج اليومية بحوالي 5 آلاف متر مكعب، في انتظار بقية التنقيبات الجاري إنجازها، كما استفادت الولاية هذه السنة، يقول، من 15 تنقيبا جديدا وهي في مرحلة الإجراءات الإدارية وتم، مؤخرا، تدعيم الولاية بمشاريع تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب والتي تعتبر ذات أهمية بالغة لتقليص حجم المياه الضائعة جراء تسربها من قنوات اهترأت بسبب عوامل الزمن والاعتداءات المتكررة من قبل المواطنين والفلاحين وهنا كشف عن وجود عشرات الحالات التي حولت ملفاتها على الجهات القضائية المختصة إقليميا، للحد من هذه التصرفات والسلوكات التي تسببت في ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة للشرب، ما وضع القائمين على تسيير عمليات التوزيع، أمام معضلات حقيقية في مواجهة الندرة أحيانا وضمان عدل في توزيع هذا المورد على المواطنين والأحياء السكنية.
من جهته مدير الموارد المائية، طرح عدة إشكالات تتمحور حول الاعتماد الكلي على المياه الجوفية ببعض المناطق، لاسيما ببوسعادة، بعد أن شهدت العديد من الآبار التي تزود السكان بالمياه الصالحة للشرب، انخفاضا في منسوبها بفعل أن حقل المياه الجوفية بمنطقة المعذر تحديدا، تراجع بنسبة كبيرة بسبب تضاعف عدد رخص الحفر التي يستغلها الفلاحون بالمنطقة، مقترحا أمام هذا الوضع الصعب، اللجوء لمنح رخص حفر جماعية للفلاحين، بدلا من الرخص الفردية، في انتظار أن يتم ربط هؤلاء الفلاحين بمحيط منطقة المعذر الذي يعتبر قطبا فلاحيا بامتياز والذي يعتمد البعض منهم على الزراعات التي تستهلك كميات هائلة من المياه انطلاقا من محطة تصفية مياه الصرف الصحي التي بإمكانها تغطية مساحة إجمالية تقدر بـ 2000 هكتار أو يزيد.
وتجدر الإشارة، إلى أن سلطات الولاية أعطت، صبيحة نفس اليوم، إشارة انطلاق قافلة تضامنية مع سكان غزة، محملة بـ 360 طنا من مختلف المواد والألبسة والأغطية، على متن 12 شاحنة كبيرة، كما تم تدشين ووضع حيز الخدمة في ختام زيارة العمل، محطة خدمات توفر المواد الطاقوية للمواطنين، في إطار الاستثمار الخاص، بعد رفع العراقيل والعوائق الإدارية على المستثمرين المحليين بالولاية.
فارس قريشي
