قررت بلدية قسنطينة تأجيل مزايدة تأجير محلات سوق بطو بوسط مدينة قسنطينة والبالغ عددها 44 مربعا تجاريا، إلى غاية البث فيها من طرف الجهات الوصية لاسيما وأنها حاليا محل منازعات قضائية، فيما استرجعت 5 مواقف غير شرعية لركن المركبات في إطار تثمين ممتلكات البلدية.
وصادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي في الدورة المنعقدة مؤخرا، على نتائج المزايدة العمومية البلدية، التي شملت تأجير عدة محلات وأملاك تابعة للبلدية، حيث تم إسناد عقود الإيجار لمستأجرين جدد وفقا لمبالغ سنوية متفاوتة تبعا لموقع وطبيعة العقارات المعروضة للإيجار.
وتم تأجير محلات تجارية في عدة مواقع استراتيجية داخل المدينة، إضافة إلى كراء مكاتب ومخازن، فضلا عن عدة حظائر سيارات موزعة على مناطق مختلفة، وقد بلغت المبالغ السنوية لعقود الإيجار أرقاما متباينة، حيث سجلت بعض المواقع أسعارا مرتفعة نظرا لموقعها الحيوي، في حين كانت المبالغ أقل للمناطق الأقل حيوية، إذ وصل سعر إيجار دار الحضانة الواقعة بحي فضيلة سعدان إلى 528 مليون سنتيم سنويا. وشهدت المزايدة تأجير عدد من حظائر ركن السيارات في مواقع مختلفة والتي كانت تستغل بطريقة غير شرعية في وقت سابق، وهو ما يعكس أهمية هذه الفضاءات في تلبية الحاجة المتزايدة لمواقف السيارات المنظمة والمراقبة لاسيما في المناطق التجارية والإدارية التي تعاني من ضغط مروري متزايد، كما من المتوقع أن يسهم تأجير هذه الحظائر في تحسين تقليل ظاهرة الركن العشوائي التي تؤدي إلى عرقلة السير العام والتسبب في الازدحام، في حين ستتيح هذه الخطوة مداخيل إضافية للبلدية . ووافق المجلس على تعديل بعض عقود الإيجار، من بينها عقد إيجار مصعد ملاح سليمان، حيث تم رفع قيمة الإيجار السنوي بنسبة 30 بالمئة ابتداء من مطلع العام الجاري ، بالإضافة إلى رفع سعر تذكرة الاستعمال الفردي من 5 إلى 10 دينار، وذلك بطلب من المستأجر الذي برر ذلك بزيادة تكاليف الصيانة والتنظيف التي يتحملها بعد إعادة تهيئة المصعد من قبل البلدية، حيث أوضحت المداولة أن رفع السعر ضروري لضمان استمرارية الخدمة وتغطية المصاريف الإضافية التي فرضتها الإجراءات الجديدة للصيانة الدورية للمصعد والمبنى الذي يتواجد فيه. وشملت نتائج المزايدة عدة مواقع، منها محلات تجارية داخل الأحياء السكنية والأسواق، حيث تم تأجير عدد من المحلات الواقعة في أماكن استراتيجية داخل المدينة، كما شهدت المزايدة إقبالا على بعض المواقع الجديدة التي كانت غير مستغلة في السابق، وهو ما يعكس نجاح البلدية في الترويج لممتلكاتها وخلق فرص استثمارية جديدة.ورغم نجاح المزايدة في تأجير معظم الممتلكات، فإن بعض الممتلكات البلدية لم تحظ بأي عروض، مما أدى إلى إعلان عدم جدوى المزايدة بشأنها، حيث تشمل هذه الممتلكات عددا من الحظائر الواقعة بمحاور حيوية ويتعلق الأمر بحظيرة المركبات الكائنة بشارع طاطاش بلقاسم « الروتيار» وأخرى بحي لوناما فضلا عن تلك الواقعة بمحاذاة ملعب حسان بورطل ، كما لم يتقدم أي شخص أيضا للمزايدة على محلات بالسوق الحرفي البوليقون، وهو ما يطرح تحديات أمام البلدية لإيجاد حلول بديلة لتثمين هذه الممتلكات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، فيما ستعمل البلدية على إعادة الإعلان عن هذه الممتلكات بمزايدة جديدة .
أما فيما يتعلق بالمحلات والمقاعد التجارية التابعة لسوق بطو عبد الله، والتي أعلن في وقت سابق إيجارها بعد أن أثبتت التحقيقات الميدانية كراءها من الباطن وفق تأكيد الوالي ومديرية الممتلكات البلدية، فقد قررت اللجنة تأجيل عملية تأجيرها إلى موعد لاحق، نظرا لكونها محل منازعات قضائية وما تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة، إذ ينتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها فور صدور الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بها.وفي سياق آخر رصدت البلدية مبالغ معتبرة لصيانة والاعتناء بالمساحات الخضراء والحدائق والساحات العامة، حيث تعاقدت مع المؤسسة العمومية لتسيير وتنمية المساحات الخضراء بمبلغ يقارب 4 ملايير سنتيم لمدة 7 أشهر، كما أبرمت صفقة مع مؤسسة إيديفكو الولائية بمبلغ 1.5 مليار من أجل التكفل بصيانة المساحات الخضراء للضفة الشرقية للمدينة، كما شرعت البلدية في تطبيق الرسوم على رفع القمامة إذ حددت الرسم الخاص بالمنازل بألفي دينار للعام وبالنسبة للمحلات التجارية بمليون سنتيم، أما فيما يتعلق بالأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات فقد حدد بـ 1.8 مليون سنتيم والوحدات التجارية والحرفية فحدد بـ 8 ملايين سنتيم. لقمان/ق
