نشرت، أمس، السلطات الولائية بقسنطينة توضيحا للرأي العام بخصوص استرجاع قطعة أرضية مساحتها 120 هكتارا تقع بحي سركينة 2، إذ ذكرت أن تحويلها تم لصالح المنفعة العامة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية، فيما دعت أصحاب التعويضات للتقرب من الخزينة العمومية للتحصيل.
وتوجهت السلطات الولائية بقسنطينة ببيان للرأي العام نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، ردّت من خلاله على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن استرجاع قطعة أرضية بحي سركينة 2 في بلدية قسنطينة، بغية رفع اللبس عن المسألة وفق التوضيح المقدّم.
وذكرت السلطات الولائية أن القطعة الأرضية تمّ استرجاعها في إطار المنفعة العامة لصالح الدولة بغرض إنجاز سكنات ومرافق عمومية طبقا للقرار 11/ 239 المؤرّخ في 09 جويلية 2011، حيث تتربع على مساحة حوالي 120 هكتارا، وأضاف المصدر أنه تم التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز سكنات عمومية تتمثل في تشييد 1600 سكن عمومي إيجاري بالإضافة إلى 500 سكن ترقوي مدعّم، فضلا عن مرافق عمومية، فيما تم إتمام عقد تحويل الملكية لصالح الدولة وهو مُشهّر.
ولفت المصدر إلى أنه طبقا لهذه القرارات تمّ تحديد التعويض بناء على قرار الخبير الذي حدّد المُلاّك والملاك المحتملين، ليتمّ تحديد قيمة التعويضات، كما أعدّ قرار قابلية التنازل وإيداع مبالغ التعويض لدى الخزينة العمومية.
وأوضحت سلطات قسنطينة أن عددا من الملاك قد استفادوا من التعويضات وتحصّلوا عليها فعلا، بينما طلبت من بقيّة الملاك أو الملاك المحتملين أصحـاب التعويضات التقرب من مصالح الخزينة العمومية لتحصيل تعويضاتهم.
إسلام. ق
