احتج أمس، العشرات من المستفيدين من قطع أرضية بتحصيص المنية ببلدية قسنطينة، أمام ديوان الوالي لتجديد رفضهم لبنود في عقود الاستفادة ، فيما أكد رئيس جمعية المستفيدين بأنه تم رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية من أجل التحقيق فيما أسماه بالخروقات في تسوية الملف.
وذكر ممثلون عن المستفيدين، بأن الوكالة العقارية قامت بتجاوزات قانونية وصفوها بالخطيرة في حق المكتتبين، حيث أنهم تفاجئوا ببعض بنود العقود التي وصفوها بالمبهمة والمجحفة، والتي تنص حسبهم على أن المستفيد لا يملك حق التصرف في قطعته الأرضية أو بيعها إلا بعد موافقة مدير الوكالة العقارية، كما حملت الوثيقة نصا تلزم فيه المستفيدين بالتنازل عن التعويضات التي أقرتها العادلة لصالحهم، بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف القضائية بالنسبة للذين لم تنصفهم العدالة على حد قولهم.
وأكد رئيس جمعية المستفيدين، بأنه راسل الوزير الأول ووزير العدل بشأن ما أسماها بالخروقات القانونية والإبتزازات التي تعرض إليها المكتتبون، كما أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قد استمع ودون شكوى باسم جمعية المكتببين. وطالب المحتجون الوالي بالتدخل العاجل، لإيجاد حل نهائي للمشكلة خاصة وأنه كان قد قدم تعليمات رفقة الأمين العام إلى مدير الوكالة بضرورة تسوية وضعيات المكتتبين ومنحهم عقود الإستفادة النهائية، إلى أنه لم يلتزم بها ما يطرح حسبهم أكثر من علامة استفهام، مشيرين إلى أن السلطات المعنية وعلى رأسها وزير الداخلية على علم بقضيتهم.
وكان الأمين العام للولاية قد وجه تعليمات صارمة لمدير الوكالة العقارية بضرورة الإنطلاق في التهيئة الحضرية للتحصيص، مع تعيين خبراء من أجل تحديد موقع الطريق، كما تم الإتفاق على عقد اجتماع مع المستفيدين لدراسة كافة الانشغالات، وعلى رأسها البنود غير المتفق عليها في العقد إلا ان ذلك لم يتحقق، وقد حاولنا الحصول على توضيحات من مدير الوكالة العقارية إلا أنه رفض التصريح وبرر موقفه بانشغاله باجتماع.
لقمان/ق
