حجز طنين من الدجاج الفاسد خلال شهرين بقسنطينة
قام أعوان مديرية التجارة بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، بنصب عدة حواجز عبر طرقات الولاية، خلال الشهرين الماضيين، تم خلالها حجز 2 طن من الدجاج الفاسد، و 4 أطنان من فحم الشيشة، فيما أسفر نشاط المراقبة و قمع الغش لشهر أكتوبر عن غلق 32 محل تجاري، و حجز 42 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
و يتم منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، نصب حواجز عبر مختلف الطرقات الواقعة داخل تراب الولاية، كل أسبوع أو أسبوعين، و ذلك بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني، تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزارة التجارة، تهدف إلى توسيع رقعة الرقابة من النشاط التجاري القار، إلى تجار التوزيع و الأسواق. و حسب المعلومات التي أفاد بها المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة بقسنطينة، فإن العملية أسفرت منذ بدايتها عن حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية و الصناعية الموجهة للاستهلاك، بلغ حجمها الإجمالي 6 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 3 ملايين و 680 ألف دج، تمثلت على وجه الخصوص في 2 طن من الدجاج الفاسد، و ذلك بسبب غياب الوسم، أو ظهور علامات تدل على أنه غير صالح للأكل، كما تمكن أعوان الرقابة من حجز 4 أطنان من المادة المسماة بفحم الشعلة أو فحم الشيشة، لغياب البيانات الإجبارية للوسم، حيث أن هذه المادة مستوردة بطريقة غير شرعية، حسب تأكيد مصالح مديرية التجارة، و لا تحمل أي شيء يدل على مكوناتها أو البلد المنتج، و أشار محدثنا إلى أن العملية لا تزال متواصلة و ستمتد على مدار الأشهر المقبلة.
و فيما يخص نشاط قمع الغش الخاص بشهر أكتوبر الفارط، فقد قام أعوان مديرية التجارة بما يعادل 1897 تدخل، سجلوا من خلاله 282 مخالفة، و نفس العدد من محاضر المتابعة القضائية، و تمثلت أغلبها في 144 مخالفة خاصة بنقص النظافة، و 50 متعلقة بعرض منتوجات غير صالحة، و 60 تخص عرض منتوج يحمل وسم غير مطابق.
و بلغت كمية المحجوزات 42 طن، بقيمة 10 ملايين دج، من بينها 26 طن من المواد الغذائية العامة، حجزت لغياب الوسم، و 13 طن من المياه و المشروبات الغازية تم حجزها بسبب عرضها خارج المحل و في ظروف غير ملائمة تحت أشعة الشمس، و قد تم اقتراح غلق 18 محل تجاري، من بينها 12 محلا للحلويات، و 3 مخابز و مطعم واحد و محلين لبيع اللحوم و مشتقاتها.
أما في مجال الممارسات التجارية، فقد قام أعوان الرقابة بـ 1245 تدخل، قاموا خلالها بتحرير 295 مخالفة، و 286 محضر متابعة قضائية، حيث تمثلت أغلبها في عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و عدم الفوترة و عدم احترام الأسعار المقننة، أو ممارسة نشاط تجاري بدون سجل أو دون الحيازة على محل. و قد تجاوز مبلغ عدم الفوترة 127 مليون دج، أما مبلغ الربح غير الشرعي فوصل لأكثر من 54 ألف دج، فيما وصل عدد اقتراحات الغلق الموجهة للمصالح الولائية 14 اقتراح.
عبد الرزاق.م
