يواصل عدد من المسؤولين ببلدية قسنطينة امتناعهم عن توقيع الوثائق، بسبب عدم تمكينهم من قرار التفويض بالتوقيع من قبل المير الجديد، وهو ما تسبب بإثارة جدل كبير داخل المجلس. ويمتنع عدد من نواب رئيس بلدية قسنطينة ومندوبي قطاعات حضرية، عن التوقيع على الكثير من الوثائق، إلا ما تعلق ببعض الوثائق الإدارية، وذلك منذ تاريخ إصدار والي قسنطينة لقرار توقيف المير السابق بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، حيث يصرون على الحصول على تفويض جديد ممضى من قبل المير الحالي، وذلك حتى يكون إمضاؤهم الوثائق قانونيا، ما تسبب في تراكم أعداد كبيرة من الملفات، خاصة ما تعلق بالصفقات. ويصر عدد من المسؤولين على تمكينهم من تفويض جديد بالتوقيع صادر عن المير المنتخب منذ قرابة شهر، من أجل مباشرة أعمالهم، معتبرين أن الإستناد على التفويض السابق الممضى من قبل المير الموقوف بغير القانوني، وأنه يتوجب على رئيس البلدية الحالي إصدار تفويض جديد، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل داخل المجلس. وأكد عدد من نواب رئيس البلدية في اتصال بالنصر قرار امتناعهم عن التوقيع وذلك إلى غاية إصدار تفويض جديد من قبل المير الحالي، رغم إقرارهم بأن هذا القرار أثر سلبا على سير المديريات التي يرأسونها.
المير نفى من جهته القضية، مؤكدا أنه وفور انتخابه على رأس البلدية أصدر تفويضات لكافة المسؤولين من أجل تمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه، وأن التفويضات موجودة لدى الأمانة دون أن يستلمها أصحابها.
عبد الله.ب
