يتوقع مسؤولو مصنع الإسمنت ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، رفع طاقته الإنتاجية إلى أزيد من مليون و 600 ألف طن سنويا قبل نهاية 2016، من أجل القضاء على السوق السوداء و المضاربة و تلبية الاحتياجات ، و ذلك موازاة مع بدء العمل بنظام الكتروني يعوض وصولات البيع.
النصر قامت بجولة بالمصنع و اطلعت على مراحل العمل و مختلف التجهيزات و الوحدات المنتجة، كما تحدثت مع المدير العام لمؤسسة الإسمنت التي ينتج يوميا 6500 طن من المادة، حيث قال بأن القضاء على السوق الموازية سيكون بعد دخول مصنعي عين الكبيرة و بسكرة حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، كما أكد بأن مصالحه تسعى بما أتيح لها من صلاحيات إلى محاربة جميع أشكال الإحتيالات، والتلاعب في وجهة الإسمنت من خلال اعتمادها على موقع الكتروني يشرف على عملية البيع و تحديد الطلبيات، حيث تم إلغاء العمل بوصولات البيع و بطاقات الزبائن، مضيفا بأن المصنع يواكب جميع التطورات الحاصلة في المجال من خلال اعتماد المؤسسة على سلسلة من الدوريات العلمية التكوينية للكوادر و الإطارات الشابة.
الإنتاج لا يلبي احتياجات السوق المحلية
و قال الرئيس المدير العام لمصنع إسمنت الحامة "كبوس مصطفى" بأنه قد تقرر رفع الإنتاج، ابتداءمن السنة الفارطة، إلى 6500 طن يوميا و مليون و 22 ألف طن سنويا، بعدما كان لا يتجاوز سقف 4500 طن يوميا، بهدف القضاء على السوق السوداء و المضاربة في الأسعار، بالإضافة إلى تلبية جميع احتياجات المؤسسات الكبرى المشرفة على المشاريع الحيوية، لكنه تحدث عن وجود تفاوت بين نسبتي الطلب و العرض، على اعتبار بأن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تلبي احتياجات السوق المحلية المتكونة من ولايات ميلة و جيجل و قسنطينة، التي يصل حجم طلبياتها سنويا إلى مليون و 300 ألف طن.
و أضاف المسؤول بأن المصنع بصدد تجسيد مشروع جديد في آفاق السنة الجارية، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون و 600 ألف طن سنويا، حيث كان مسجلا منذ السنة الماضية، لكن العروض المالية التي قدمها المتعاملون الأجانب أجلت انطلاقه، لافتا إلى أن إسمنت "المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر" يعد الأجود على الصعيد الوطني، نظرا لتوفره على معايير مقاومة مثالية، مقارنة بما هو مستورد من دول أجنبية، مؤكدا تجهيز المصنع بثلاث مصافي هوائية لمنع حدوث أي تلوث للمحيط.
مقاولات توقف مشاريعها لبيع الإسمنت في السوق السوداء
المدير العام أكد بأن المصنع لا يمنح أي امتيازات و لا يقدم طلبيات إلا بطلب رسمي بالإحتياجات، التي قال بأنها تكون مدروسة و موقعة من طرف جميع الهيئات المعنية بالعملية، مشيرا إلى وجود بعض المؤسسات التي تقوم بتضخم الاحتياجات، لكن مصالحه لا تستطيع رفضها بحكم أن الأمر يتجاوز صلاحياتها باعتبار أن الملكية في هذه الحالة انتقلت من المصنع إلى الزبون، لكنه ذكر بأنه و في حال وجود حالات شك كبرى، فإن مصالحه تتولى إخطار الهيئات المعنية، لافتا إلى قيام بعض المقاولات بتوقيف مشاريعهم وبيع الإسمنت خلال فترات ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
و عن الإجراءات المتخذة لمحاربة السوق الموازية، ذكر محدثنا بأن مصالح اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية، التي من شأنها أن تحد من المضاربة و التلاعب في عملية شراء و بيع الاسمنت، حيث أكد بأن نظام البيع بالوصولات قد ألغي على مستوى المصنع من خلال اعتماد نظام بيع إلكتروني يقوم فيه الزبون بتحديد احتياجاته و تقدم السلعة إليه مباشرة، كما تم إلغاء العمل ببطاقة الزبائن، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد تطبيق نفس البرنامج في نقاط البيع، كما تحدث عن تكليف أعوان الأمن بمراقبة كل من يقوم بإعادة بيع السلعة أمام نقاط البيع من أجل إلغاء ملفه و تسجيله في القائمة السوداء، مؤكدا بأن ظاهرة المضاربة و ارتفاع أسعار الإسمنت في كل مرة ستختفي نهائيا، تزامنا مع فتح مصنعي عين الكبيرة بسطيف وبسكرة.
وأضاف المدير العام بأن إدارة المصنع قد قررت تأجيل عملية الصيانة الدورية التي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، بعد أن تحصلت على معلومات تفيد بوجود مضاربين يقومون بشراء و تخزين الإسمنت، من أجل بيعه بأسعار مرتفعة، حيث تم إبلاغ المشرفين على الموقع الإلكتروني و جميع مصالح البيع بالقرار، لإعلام الزبائن، مشيرا إلى أن المصنع يقوم بإنتاج 600 ألف طن كطاقة تخزينية قبل أية عملية صيانة، تفاديا لحدوث ندرة في السوق، كما يتم التنسيق مع المصانع الأخرى للمجمع من أجل تلبية احتياجات الزبائن على حد ذكره.
عتاد متطور واستراتيجية علمية في التكوين
و وقفنا خلال جولتنا عبر جميع وحدات المصنع، على حركية و نشاط غير عاديين حيث كان الجميع منهمكا في أداء عمله بما يشبه خلية النحل، كما اطلعنا على كافة التجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها، و شرح لنا التقنيون الذين التقينا بهم في قاعة المراقبة التي تعتبر نموذجا مصغرا للمصنع، فوضع برنامج إلكتروني متطور، يرصد أي عطب أو خلل مهما كان صغيرا عبر جميع مراحل إعداد الإسمنت، و ذلك بدء بالتفجير و التعدين و تسخين و حرق المادة الخام وصولا إلى مرحلة الطحن و التعبئة، حيث يتم توجيه المهندس أو العامل المختص إلى موقع الخلل لإصلاحه أو معالجته من نفس القاعة. و تطرق المدير العام إلى استراتيجية تكوين الموارد البشرية التي ينتهجها المصنع، حيث ذكر بأن المؤسسة تولي لها عناية فائقة، نظرا لتخصيصها نسبة تتجاوز 2 بالمائة من كتلة أجور العمال لمجال التكوين، مشيرا إلى أن غالبية الإطارات و الكوادر شباب متخرجون من جامعات جزائرية، كما أنهم يتلقون تكوينا دوريا بمركز التكوين بالجزائر العاصمة، و يتم الاستعانة في الكثير من الأحيان، بمكاتب خاصة في حال ظهور تخصصات جديدة.
لقمان/ق
