أوقفت مصالح الأمن بولاية قسنطينة كهلا اتهم، رفقة 3 شركاء، باستغلال حاجة المواطنين الذين يتخبطون في أزمة السكن للنصب عليهم، و ذلك بطلب مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل التوسط لمنحهم استفادات و عقود إدارية تبين أنها مزورة.
و قد اكتشف أمر المتهم إثر ورود فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، معلومات تفيد بأن شخصا يقوم بالنصب و الاحتيال على المواطنين، بعد إيهامهم بأنه يملك عقارات و لديه وساطات يمكنه استغلالها في منح سكنات اجتماعية، بحيث كان يستهدف الضحايا الذين هم في أمس الحاجة إلى السكن الاجتماعي، و يطلب منهم مبلغا ماليا قدره 50 ألف دينار، مقابل القيام بجميع الإجراءات الإدارية و تسليمهم قرار الاستفادة من السكن و عقد إداري مؤقت، حسبما جاء في بيان صدر عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي.
و استغلالا لهذه المعلومات باشرت الفرقة تحرياتها التي كللت، يوم 19 جانفي، بتوقيف المتهم البالغ من العمر 54 سنة على مستوى مفترق الطرق بحي التوت، كما مكنت التحقيقات الأمنية من توقيف شخصين آخرين و استرجاع مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب، إلى جانب حجز مجموعة من الوسائط الإلكترونية المستعملة في تزوير عقود السكنات و الأراضي الوهمية، مع العثور على عشرات الملفات للمواطنين الذين راحوا ضحية لعمليات الاحتيال.
و أفاد البيان بأن المتهمين الثلاثة قدموا أمام النيابة نهاية الأسبوع، و قد صدر في حق اثنين منهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، بينما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و النصب
ي.ب
