طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية قسنطينة لخضر بن خلاف، وزير السكن بضرورة التدخل العاجل و إلغاء نسبة الفائدة على القروض، التي فرضت على مكتتبي كناب إيمو «دون أي سند قانوني».
و ذكر رئيس المجموعة البرلمانية عن جبهة العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف في رسالة موجهة إلى وزير السكن تحصلت النصر على نسخة منها، بأن صيغة بيع السكنات بالإيجار لدى الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط، اعتمدت سنة 2006 بعدد 65000 وحدة سكنية موزعة على 14 ولاية.
حيث أكد بأن المكتتبين لاسيما بولاية قسنطينة المستفيدة من حصة 4300 وحدة سكنية و بعد إجراء القرعة في نوفمبر من السنة الماضية، تفاجئوا بإجراء جديد تم إبلاغهم به عبر وسائل الإعلام، يلزمهم بدفع نسبة فائدة تقدر بـ 75. 5 بالمائة من القرض الإجمالي، خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في أفريل من سنة 2001، و الذي حدد حسبه شـروط شراء السكنات المنجزة بأموال عمـومية، مشيرا إلى عدم وجود أي سند قانوني على الإطلاق لنسبة الفوائد الجديدة، كما أن المكتتبين لم يقوموا بالإمضاء على أية وثيقة في هذا الإطار، على حد قوله.
و طالب بن خلاف في رسالته وزير السكن بضرورة التدخل و «إنصاف» المكتتبيـن، من خلال احترام بنود العقد الذي يربطهم مع صاحب المشروع منذ بـداية العملية و إلغاء نسبة الفوائد على القرض، مضيفا بأن العديد من الشكاوي وصلته من ولاية قسنطينة على الخصوص، على حد قوله.
و كان المكتتبون بالبرنامج السكني كناب إيمو و عدل 1 قد طالبوا الوزير الأول بالتدخل من أجل إلغاء نسبة الفائدة، كما أن المدير الجهوي لكناب بنك، صرح للنصر في وقت سابق بأن تحديد نسبة فائدة 5 بالمائة، جاء بناء على قانون داخلي خاص و برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للصندوق و وزارتي المالية والسكن، باعتبار أن البنك هو الممول المالي للمشروع و من حقه أن يستفيد من أرباح تجارية، مشيرا إلى أن المكتتبين استفادوا من دعم الدولة من خلال دعم الصندوق الوطني للسكن و تكفلها بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة.
لقمان/ق
