توقف الكثير من تلاميذ أقسام السنة النهائية للطور الثانوي عن الالتحاق بالثانويات بقسنطينة، بداية من الفصل الثاني للسنة الجارية، و فضلوا التوجه نحو الدروس الخصوصية، فيما تجد الإدارة حرجا في التعامل مع المشكلة بسبب ارتفاع عدد المتغيبين.
و بالرغم من أن الظاهرة كانت تسجل خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت في وقت مبكر نوعا ما خلال السنة الجارية، فقد أخبرنا تلاميذ أقسام نهائية بعدد من الثانويات، بأن الكثير من زملائهم لا يواظبون على حضور الدروس بالأقسام، و قرروا تعويضها بالدروس الخصوصية مباشرة بعد العطلة الشتوية، كما التقينا بجوار إحدى المؤسسات التعليمية الواقعة بوسط مدينة قسنطينة، بأربعة تلاميذ مقبلين على اجتياز البكالوريا في شعبة التسيير و الاقتصاد، بعد انتهائهم من تأدية أحد الفروض المدرسية، حيث أكدوا لنا بأن محافظهم فارغة و لا تحتوي سوى على بعض الأوراق والأقلام، فهم لا يلتحقون بالأقسام إلا من حين لآخر منذ الفصل الأول تقريبا، فيما يعتمدون بشكل كلي على الدروس الخصوصية التي تكلف بعضهم ما يفوق 15 ألف دينار في الشهر، أما “المواد السهلة” التي تعتمد على الحفظ، فيراجعونها بمفردهم.
فسر التلاميذ الذين تحدثنا إليهم تركهم قاعات الدراسة و مواصلتهم المراجعة خارج الثانوية، لكون بعض الأساتذة “غير المتمكنين” من موادهم بشكل جيد، مضيفين بأنهم اشتكوا من بعض المدرسين إلا أن المشكلة لم تحل، و هو نفس المسجل، حسبهم، بأقسام أدبية و علمية أخرى، كما لم تختلف كثيرا أقوال تلاميذ من ثانويات أخرى بوسط المدينة، فقد أفاد طالب بالقسم النهائي من شعبة الآداب بثانوية واقعة بالمدينة القديمة، بأن بعض التلاميذ قرروا الانقطاع عن الأقسام منذ شهر أكتوبر الماضي، فيما اختفى البعض الآخر مباشرة بعد انتهائه من عملية التسجيل بداية السنة، بسبب عدم استفادتهم كما يجب من بعض الأساتذة، ما يخلق، حسبه، تخوفا لدى المتمدرسين، الذين يسارعون إلى الدروس الخصوصية التي يعتبرونها العصا السحرية للنجاح.
و تشهد المدينة الجديدة علي منجلي نفس المشكلة حسب تلاميذ بالأقسام النهائية، أكدوا لنا بأن الأمر يسجل بكثرة لدى المعيدين ، بسبب اطلاعهم على مضمون المقرر الدراسي و حيازتهم لجميع الدروس، حيث أوضح لنا تلميذ لم يتحصل على شهادة البكالوريا خلال السنة الماضية، بأنه لا يلتحق بالثانوية إلا لبضعة أيام ليغادرها مرة أخرى لمدة طويلة، بعد تقديم شهادات مرضية تكفيه شر الطرد و مواجهة مشاكل مع إدارة الثانوية، مشيرا إلى أنه يستغل وقته خارج المؤسسة في المراجعة رفقة أصدقائه.ويعتبر قانون المؤسسات التعليمية التلميذ الذي يتغيب لأكثر من 31 يوما متتاليا، منفصلا عن الدراسة بمحض إرادته كما يتم شطبه من قوائم المتمدرسين، في حال عدم قيام أوليائه بتبرير الغياب و تسوية الأمر، بعد أن توجه لهم ثلاثة إشعارات من طرف المؤسسة خلال المدة المذكورة، حسب القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر 1991 و المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية، لكن مصادر من قطاع التعليم أكدت بأن إدارات المؤسسات تجد نفسها أمام مشكلة حقيقية في حالات الغياب بالجملة، بسبب تجاوز تكلفة مراسلة الأولياء للمبلغ المالي المخصص للمراسلات بميزانية الثانوية نتيجة العدد الكبير، ما يمنع من وضع حد للغياب دون القدرة على إبلاغ الأولياء.ولم نتمكن من الحصول على مزيد من التوضيحات حول المشكلة من مدير التربية لولاية قسنطينة بسبب تعذر الاتصال به .
سامي /ح
