المؤسسات المصغرة للنظافة في وضعية غير قانونية
وجد أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، أنفسهم في وضعية عمل غير قانونية بعدما دخلوا الشهر الثاني من سنة 2016، دون تجديد عقودهم مع البلدية، في وقت لا زالوا ينتظرون الاستفادة من مستحقات السداسي الأخير من العام الماضي.
و أفاد معنيون بالمشكلة للنصر، بأن أزيد من 32 مؤسسة مصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، تواصل عملها في رفع القمامة عن الأحياء، بالرغم من حلول شهر فيفري دون تجديد عقودها مع البلدية لسنة 2016، حيث وجهوا الشهر الماضي رسالة إلى الوالي من أجل التدخل لدى المصالح الإدارية المعنية بالقضية و تسوية وضعيتهم، بالإضافة إلى مطالبتهم بمستحقات النصف الثاني من السنة الماضية، التي “حرموا” منها بسبب انعدام الختم الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، فضلا عن عدم تحصلهم على الأمر بالأشغال الخاص بالمدة المذكورة، حيث أشار محدثونا إلى أنهم طرحوا انشغالهم عدة مرات على مستوى مصالح مختلفة من بلدية قسنطينة، مؤكدين بأنهم لا يريدون التوقف عن العمل.
نائب رئيس البلدية المكلف بالصحة و البيئة و التطهير و الوسائل العامة، أوضح بأن التعاقد مع المؤسسات المصغرة أصبح لا يتم مع البلدية بداية من السنة الجارية، و إنما مع المؤسسات العمومية البلدية، التي أدى تأخر شروعها في العمل إلى وقوع الخلل المذكور، مؤكدا بأن رئيس البلدية يقوم بمتابعة المشكلة مع الوالي من أجل إيجاد حل لها، كما أشار إلى أن البلدية راسلت المير السابق من أجل وضع ختمه لتحرير الأمر بالأشغال و استفادة أصحاب مؤسسات النظافة من مستحقات النصف الثاني من السنة الماضية.
من جهة أخرى أمر الأمين العام للولاية خلال اجتماع مجلس الولاية يوم أمس، مصالح البلدية بتكليف المؤسسات المصغرة للنظافة ببعض المهام الخاصة بمؤسسة “سوبت” للأشغال المختلفة، بعد تقديمه ملاحظات حول نقص فعاليتها على مستوى بعض النقاط من البلدية، خصوصا الواقعة بالجهة الشمالية من مدينة قسنطينة.
و كان أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة قد احتجوا لعدة أشهر خلال السنة الماضية، بعد وقف التعاقد معهم من طرف مصالح البلدية، التي سجلت بعد ذلك عجزا في رفع القمامة المنزلية بمختلف الأحياء، بسبب عدم قدرة شاحناتها على احتواء الوضع لوحدها، ما أدى إلى تدهور وضعية النظافة بالمدينة و اضطر السلطات إلى العودة للعمل مع المؤسسات المصغرة مجددا.
سامي /ح
