يشتكي التجار و المواطنون بولاية قسنطينة من ندرة حادة في القطع النقدية، امتدت حتى لشبابيك بعض الهيئات الرسمية على غرار المراكز البريدية، و هو وضع يفسره المختصون بـ «شح» كميات القطع التي يضخها البنك المركزي.و الملاحظ أن أزمة القطع النقدية التي بدأت منذ حوالي سنتين، ازدادت حدة في الآونة الأخيرة و ظهرت تداعياتها حتى على مستوى مراكز البريد، التي تعطلت بها بعض المعاملات لعجز الأعوان عن تقديم الأموال على شكل قطع نقدية للزبائن، فيما اضطر بعضهم للاتفاق مع المواطن على إحضار “الفكة” لاحقا، و بالمحلات لم يتمكن الكثير من المواطنين من شراء ما يريدون، بسبب رفض التجار التعامل بالأوراق من فئة 500 دينار و ألف دينار و ألفي دينار، بعد أن نفذت القطع النقدية التي بحوزتهم و صار الحصول عليها أمرا صعبا، و هو وضع مس أيضا وسائل النقل الجماعي و الفردي.و قد سجلت الأزمة على وجه الخصوص بالنسبة للقطع النقدية من فئة 5 دنانير، 10 دنانير و 20 دينارا، حيث أكد لنا مصدر من البريد المركزي بقسنطينة، أن الندرة الحاصلة سببها “شح” الكميات التي يضخها البنك المركزي بالجزائر العاصمة، في وقت يرى متتبعون أن ارتفاع نسبة التضخم زاد من استعمال المواطنين للأوراق النقدية من فئة 500 دينار ألف دينار و ألفي دينار، و هو ما استلزم التعامل أكثر بالقطع النقدية و بالتالي نفاذها بسرعة أمام عدم ضخ كميات أكبر منها في السوق.وهو وضع استغله البعض للمتاجرة في القطع النقدية وبيعها وفق هامش ربح يصل إلى 10 بالمائة، وذلك بتجميع ما أمكن من التجار وحتى المتسولين وإعادة بيعه وهو وضع تضرر منه الصيادلة وباعة المواد الغذائية أكثر
ي.ب
