يطالب مكتتبون بمشروع 306 سكن تساهمي ببلدية عين اسمارة بقسنطينة، بتسريع وتيرة الأشغال بورشة 126 وحدة المتأخرة منذ حوالي 9 سنوات، و ذلك بسبب تسجيل عيوب تقنية استدعت الشروع في عملية هدم جزئي، حيث ناشدوا السلطات المعنية بالتدخل و محاسبة المسؤولين عن المشروع.
الإشكال و حسب مكتتبين يرجع إلى قرابة 8 أشهر أين تم اكتشاف عيوب تقنية تتعلق بمواد البناء المستعملة، حيث سجلت الاختلالات بحوالي 12 عمارة من إجمالي عدد السكنات في المشروع و المقدر بـ306 وحدة سكنية، حيث أكد ممثل عن المكتتبين أن العيوب التقنية تم اكتشافها بعد مثول إطارات بمكتب الدراسات العمومي «أورباكو» أمام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، بخصوص تسديد مستحقات مقاولين قبل مباشرة أشغال المشروع، و هو الإشكال الذي أدى إلى توقف جزئي للأشغال بحصة 126 وحدة، علما أن المكتتبين سجلوا في الصيغة منذ سنة 2007 و تم الاتفاق في العقد المبرم على تسليم السكنات لأصحابها في آجال 05 سنوات حسب المعنيين.
و قال ممثل المكتتبين أن الإدارة الجديدة لمكتب الدراسات العمومي «أورباكو» قامت بتعيين خبير من أجل إجراء تحاليل على الإسمنت و الحديد المستعمل في البناء منذ شهر جوان 2015، و أنه قد تم الشروع في هدم الأعمدة الإسمنتية و الطوابق الأولى في 6 عمارات منذ حوالي 4 أشهر، فيما لا تزال الأشغال متوقفة بـ6 عمارات أخرى، حيث أوضح المكتتبون أن الأمر قد يستغرق شهورا أخرى بالنظر إلى وتيرة الأشغال، خاصة و أنه لم يتقرر بعد مدى مطابقة أشغال الـ6 عمارات الأخيرة بسبب الإجراءات الإدارية التي يجب إجراؤها، حيث اشتكى أصحاب السكنات من عدم تعامل الجهات المعنية بوتيرة أسرع مع ملف المشروع، و طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن فضيحة العيوب التقنية المسجلة بالسكنات، خاصة و أن المقاولين المعنيين تقاضوا مستحقاتهم المالية، بينما ثبت أن هناك غش في الإنجاز، حيث ناشد المعنيون السلطات المعنية و على رأسهم مكتب «أورباكو» بحل الإشكال.
تجدر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من مقابلة مدير «أورباكو»، إلا أنه أوضح سابقا باستحالة استئناف الأشغال و رفض المجازفة بأمن المستفيدين، إلى غاية صدور نتائج التحاليل حول مطابقة المواد المستعملة في البناء.
خالد ضرباني
