أعلن الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإقامة الجامعية ابن باديس بقسنطينة، عن الدخول في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من السادس من شهر مارس، و ذلك احتجاجا على قرار غلق الإقامة و تحويل الطالبات إلى القطب الجامعي بعلي منجلي، فيما اتهم مدير الخدمات الجامعية وسط بعض الأطراف بالاصطياد في المياه العكرة.
و جاء في بيان للفرع النقابي تلقت "النصر" نسخة عنه، أن اجتماعا عقد بمقر الإقامة الجامعية في 18 فيفري الماضي و ضم جميع أعضاء المكتب، الذين اعتبروا قرار حل الإقامة دون استشارة الشريك الاجتماعي أو إعلامه "إجحافا" في حق الفرع، و "خرقا للقوانين" المعمول بها و المتعلقة بحق النقابة في التفاوض و التشاور عند اتخاذ قرارات مصيرية تخص المؤسسة و المسار المهني للعمال، حيث ندد الفرع النقابي بتصرفات المدير العام و مدير الخدمات الجامعية وسط، خاصة و أنه لم يتم، حسبه، استدعاء أعضاء المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوضعه في الصورة.
و ذكر الأمين العام للمكتب النقابي للإقامة في وثيقة الإشعار بالإضراب، أن قرار الغلق وضع النقابة في حرج أمام تساؤلات العمال حول مصيرهم، حيث وصفه بـ "التعسفي" و "غير المبرر"، بالنظر إلى قيمة المرفق كمدرسة في التسيير و تكوين الإطارات، معلنا في ذات البيان عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 6 مارس المقبل، من أجل التجاوب مع انشغالات العمال.
مدير الخدمات الجامعية قسنطينة وسط، اتهم أطرافا لم يذكرها، بالاصطياد في المياه العكرة، و قال أن قرار حل الإقامة و تحويل الطالبات تم اتخاذه في الدخول الجامعي بموجب تعليمة الوزير الأول المتعلقة بترشيد النفقات، خاصة و أن الإقامة لا تضم، حسبه، سوى 70 طالبة تم تحويلهن إلى القطب الجامعي الجديد بعلي منجلي، و 114 عاملا وُزعوا على الوحدات و الإقامات القريبة من مقرات سكناهم، متسائلا عن سر تأخر تحرك النقابة منذ شهر سبتمبر 2015 و إلى غاية هذه الفترة، ليؤكد أن الإضراب ليس له أي سند قانوني، على حد قوله.
خالد ضرباني
