قام، أمس الأول، تجار بلدية ابن باديس بولاية قسنطينة، بإضراب عام أغلقت فيه أغلب المحلات التجارية، احتجاجا على برمجة مشروع وحدة لحرق النفايات الخاصة بمركز الردم التقني بوغارب.
و قد تم غلق المقاهي و المحلات و تجمع السكان في النهج الرئيسي الذي يقع فيه مقر البلدية، أين كان العشرات يتجهون إلى المكتب الذي وضع فيه سجل التحقيق حول ملاءمة المشروع أو لا، و قد فاق عدد الموقعين إلى غاية يوم أمس 1200 شخص رفضوا إنجاز محرقة للنفايات بابن باديس، حيث اعتبرها بعض من تحدثنا إليهم كابوسا آخرا يُضاف إلى مركز الدفن التقني بوغارب، الذي تسبب، حسبهم، في انتشار واسع لمختلف الأمراض التنفسية و الجلدية، و كذا تفشي مختلف أنواع الأمراض السرطانية «بشكل مُرعب».
و ذكر لنا مواطن يقطن بقرية خنابة الواقعة أسفل مركز الردم التقني القديم، جاء للتوقيع على سجل الملاحظات، أن سكان المنطقة يعانون من انعكاسات و مخلفات المركز، بتلويث المحيط و ظهور أمراض غريبة يقول أنها انتشرت بينهم، حتى أن الأبقار أصبحت تشرب مياها سوداء اللون اختلطت، حسبه، بعصارة تحلل النفايات.
و اعتبر المحتجون مشروع المحرقة أسوأ مشروع تبرمجه السلطات الولائية في المنطقة، بحيث تقرر إنجازه على مسافة حوالي 950 مترا، بما يؤدي إلى انتشار روائح و دخان حرق الأعضاء البشرية الناجمة عن العمليات الجراحية و الولادة، و كذا الأدوية منتهية الصلاحية، حسب ما وصل لمسامعهم عن طبيعة المشروع، مضفين بأنهم يرفضون «حرق» صحة الأبناء و ما تبقى من أصحاء المنطقة، فيما ذهب بعضهم إلى اتهام البلدية بمحاولة تمرير المشروع في صمت، بعدم وضع سجل الاستقصاء العمومي في وقته.
السكان عبروا لنا عن تفهمهم لإضراب التجار، و على الخصوص المخابز و محلات البقالة العامة و المقاهي، و بائعي الخضر و الفواكه، لأن تلك هي الوسيلة الوحيدة، برأيهم، لإسماع صوتهم للسلطات و التعبير عن رفض المشروع، مع العلم أن بعض المحلات لم تشارك في الاحتجاج و فتحت أبوابها بصفة عادية، دون أن يتعرض أصحابها لأي استفزاز.
و قد حاولنا معرفة حقيقة المشروع من رئيس البلدية، لكن علمنا بأنه غير موجود فاتصلنا به و لم يكن هاتفه يرد، فيما أكد لنا مصدر مسؤول بها أن مصالحه لا تعلم بعد طبيعة النفايات الخاصة التي سيتم حرقها بالمركز الجديد، لكنه نفى ما يتردد في الشارع بأنها طبية، مضيفا بأن فتح التحقيق العمومي بدأ بالإعلان عنه و وضع سجل الملاحظات في 16 مارس الماضي، على أن ينتهي بعد 15 يوما، حيث طمأن بأن البلدية لا يمكنها الموافقة على مشروع يرفضه غالبية السكان. ص.رضوان/ ق.م
