علمت النصر من مصادر مطلعة، بأن المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أوفدت أول أمس لجنة للتحقيق في الصراعات القائمة بين أمناء الإتحادات المحلية الأربعة و الأمين الولائي للتنظيم بقسنطينة بوجمعة رحمة، حيث من المنتظر أن تفصل نهائيا في المشكلة الأسبوع المقبل.
و ذكرت مصادرنا بأن سيدي السعيد، أوفد لجنة مكونة من أربعة إطارات، حيث استمعت إلى أعضاء اللجنة التنفيذية و الأمانة الولائية، حول «التجاوزات» الصادرة عن الأمين الولائي بوجمعة رحمة، كما اطلعت على الإجراءات و وثائق اجتماعات سحب الثقة من الأمين الولائي، بالإضافة إلى محاضر تبليغ هذا الأخير بالقرار الصادر في حقه من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية، في حين تم الإستماع أيضا إلى رحمة، الذي قدم هو الآخر تفسيرات حول الإجراءات التي قام بها في عملية تشكيل لجان الإعداد لمؤتمرات الإتحادات المحلية.
و من المنتظر، بحسب مصادرنا، أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا حول المشكلة إلى المركزية النقابية لاتخاذ القرارات المناسبة، و التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل كأقصى تقدير، خاصة أن الإتحادات بدت مصرة على موقفها في سحب الثقة من الأمين الولائي، في الوقت الذي يتمسك فيه رحمة بشرعيته كمسؤول أول على النقابة. وكانت إطارات نقابية من الإتحادات المحلية لكل من الخروب وقسنطينة وسط، شرق، قد حملت، الأمين الولائي الحالي مسؤولية «تدهور» وضعية العمال المهنية، كما طالب نقابيون في ندوة للإتحاد المحلي الخروب بطرده من صفوف الإتحاد، و اتهموه بتنصيب من أسموهم بالغرباء في صفوف التنظيم و إقالة المناضلين الحقيقيين، كما أعلنت اللجنة التنفيذية سحبها للثقة منه.و يقلّل الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بوجمعة رحمة، من أهمية قرار إقالته من طرف معارضيه باللجنة التنفيذية حيث وصفه باللاحدث، على اعتبار أنه تم بطريقة «غير قانونية” كما ذكر بأن عضوين من معارضيه تم إقصائهما من اللجنة الولائية، نافيا اتخاذه لأي إجراءات تعسفية أو إقصاء أي نقابيين.للإشارة فإن الصراعات على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، طفت مؤخرا على السطح، بعد استقرار لم يدم طويلا عقب انتخاب رحمة أمينا ولائيا منذ سنتين خلال المؤتمر الولائي العاشر بعد 14 سنة من شغور المنصب و التنازع عليه بين الاتحادات المحلية و المرحوم الحاج مهدي.
لقمان/ق
