3 ملايين لطاولات الأرصفة و 10 ملايين لاستئجار الشاشة العملاقة
صادق منتخبو بلدية قسنطينة، أمس الاثنين، على تطبيق زيادات تتراوح بين 30 و 100 في المائة على أسعار تأجير السكنات و المحلات و كافة مواقف السيارات التابعة لها، في إجراء يهدف إلى إعادة تثمين الممتلكات، و شمل أيضا تحديد أسعار استغلال أصحاب المحال للأرصفة و تكلفة استغلال الحظائر و مرافق أخرى.
و صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال أشغال الدورة العادية، على تطبيق زيادة بنسبة 100 في المائة في أسعار تأجير المحلات التابعة للبلدية بالمنطقة الأولى التي تعتبر أكثر نشاطا و تضم أسواق محمد رماش بسيدي مبروك الأعلى، عبد المجيد مساعدية بالدقسي عبد السلام، بطو عبد الله و بومزو بوسط المدينة، و كذا بوهالي السعيد و البوليغون و بن حمادي و أسواق فندق الزيت، إضافة لمحلات الرمبلي الجديد بساحة بلوصيف و محطتي المسافرين الشرقية و الغربية، و أكشاك بائعي الزهور و باقي المتاجر المنتشرة بمختلف الأماكن بوسط المدينة.
كما صادق المجلس على تطبيق زيادة بـ 60 في المائة بالنسبة للمحلات المنتشرة في المنطقة متوسطة النشاط، و التي تضم أسواق غوغة عمار بسيدي مبروك الأسفل، بوصبوعة مختار بحي باب القنطرة، بوكروش بالدقسي، شارع 20 أوت 1955، حي البير و أماكن مختلفة خارج وسط المدينة، بينما تم تطبيق زيادة بـ 30 في المائة بالنسبة للمحلات التابعة للبلدية الواقعة في المنطقة الثالثة ضعيفة النشاط و التي تشمل أسواق محمد مخلوف بحي فضيلة سعدان، حي الزيادية، ساحة بن يمينة و سوق الشهداء، أما بالنسبة للسكنات فقد تقرر ربطها و تكييفها بالإيجار المطبق من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري. كما تم خلال الدورة تحديد أسعار الإيجار الشهري لمستغلي مواقف السيارات التي تمت تسوية وضعيتها خلال الجلسة السابقة، و تلك التي انتهت مدة استغلالها بعد منحها لمدة عامين دون مقابل، حيث سيدفع مستغلوا الحظائر المحروسة نهارا 200 دج شهريا مقابل الموقف الواحد، و 250 دج بالنسبة للمواقف الليلية، و300 دج للمواقف المحروسة ليلا و نهارا، أما بالنسبة للمقاهي و المطاعم التي يحوز أصحابها على تراخيص لوضع الطاولات خارج المحال، فقد تقرر دفع ألف دينار عن كل طاولة شهريا، في حين حدد سعر تأجير الشاشة الالكترونية بـ 10 ملايين سنتيم لكل متر مربع سنويا.
أما فيما يخص لحقوق التوقف المؤقتة بالنسبة للمعارض التي تقام بالوسط الحضري و وسط المدينة على وجه الخصوص، فقد تأجل الفصل فيها، بناء على طلب نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الغني مسعي، و الذي قال في تدخله أن القيمة المالية المقترحة من قبل مديرية الممتلكات مبالغ فيها و غير مقبولة، مضيفا أن فرض مبلغ 3 آلاف دينار على بائع في معرض، يفوق بكثير الربح الصافي الذي يحققه، مطالبا بإعادة النظر في هذه الأسعار، خصوصا و أن الأمر يتعلق بنشاطات تقدمها جمعيات في أغلب الأحيان. عبد الله.ب
