احتج، صبيحة أمس، أصحاب 38 مؤسسة مصغرة للنظافة بالقرب من مقر دائرة قسنطينة قبل نقل الوقفة أمام ديوان الوالي، و ذلك للمطالبة بالمستحقات المالية مقابل عملهم السنة الماضية بالبلدية. و ذكر المحتجون أنهم لا زالوا ينتظرون أموالهم التي يدينون بها لبلدية قسنطينة، على خلفية تعاقد هذه الأخيرة معهم في إطار مخطط جمع القمامة بالمدينة سنة 2014، حيث لم يف بعد المجلس البلدي بالتزاماته المالية تجاههم و المثبتة وفق عقود قانونية، و أكد المحتجون أنهم سئموا مما يسمونه بالتهرب المتواصل لمسؤولي بلدية قسنطينة، حيث توالت الوعود بتسوية وضعيتهم، لكنهم لازالوا ينتظرون استلام أجرة عملهم و التي قاربت 500 مليون سنتيم للمؤسسة الواحدة، و ذلك لتسديد ديونهم. و قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية قسنطينة أو أحد نوابه لمعرفة وجهة نظرهم حول الموضوع إلا أننا لم نتمكن من ذلك، في حين أوضح رئيس البلدية في تصريح سابق للنصر، أن تأخر تسديد المستحقات المالية يرجع إلى بطئ في الإجراءات، مؤكدا أن حقهم مكفول بالقانون و أن البلدية ملتزمة بمنح كافة المؤسسات مستحقاتها المالية.
عبد الله.ب
