لعب دورا محوريا في توزيع السكن الاجتماعي بقسنطينة

خلافات بين المساهمين و مجلس الإدارة تؤجل الفصل في مصير مكتب "سو"
تأجّل أمس، بقسنطينة، الفصل في مصير مكتب الدراسات «شركة الهندسة و التعمير» المعروف اختصارا بمكتب «سو»، بسبب خلاف حاد وقع خلال الجمعية العادية بين أعضاء مجلس الإدارة المالكين لأغلبية الأسهم التي يسعون لبيعها مباشرة، و 28 مساهما يطالبون بالتصفية أولا.
و قاطع 28 مساهما في مكتب «سو» الكائن مقره بالمنطقة الصناعية «بالما»، الجمعية العامة المنعقدة لعرض التقريرين المالي و الأدبي لسنة 2015، و ذلك بعد رفضهم مقترح مجلس الإدارة ببيع الأسهم، حيث أكد المعنيون للنصر أنهم يرفضون بيع نصيبهم من الشركة دون تصفيتها أولا، بحجة أنهم يريدون استعادة أموالهم، مع عدم التفريط في المجهودات التي يقولون أنهم بذلوها طيلة السنوات الماضية، سيما أن المكتب يملك، حسبهم، سمعة جيدة في سوق العمل.
كما أوضح المعنيون الذين تجمعوا بحظيرة المكتب إلى غاية حوالي منتصف النهار، أن مجلس الإدارة «ينفرد» باتخاذ القرارات دون الرجوع إليهم، على غرار اتخاذه خلال الجمعية العامة المنعقدة أمس، قرارا بتشكيل لجنة لبيع أسهم الشركاء، و هو ما اعتبروه مخالفا للقانون، لكونه لم يحترم رأي 28 مساهما من أصل 57، كما أكدوا أن أعضاء المجلس و من أجل تمرير القرار لم يدرجوا النقطة في جدول أعمال الجمعية، مضيفين أن عددا كبيرا من المساهمين لم يتلقوا الاستدعاءات و لم يطلعوا على ما جاء في التقريرين المالي والأدبي.
و أشار المساهمون إلى أن كافة المقترحات التي ذكرت سابقا و المتمثلة في تصفية الشركة قبل بيع الحصص، و تأجيل موعد عقد الجمعية العامة، قد تم تبليغها لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق محضر قضائي قبل أسبوعين، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها، غير أن طلباتهم تم تجاهلها، على حد قولهم.
رئيس مجلس إدارة مكتب الدراسات «سو» أكد للنصر أن طلب بيع الأسهم كان مقترحا من طرف نفس المساهمين المقاطعين للجمعية العامة و ذلك سنة 2013، و هو الطلب الذي تمت تلبيته اليوم، من خلال تشكيل لجنة للمضي في عملية البيع، مستغربا سبب رفض العملية بعد أن كانوا قد طرحوها، ليضيف أن ما قاموا به أمس يضر، حسبه، بالشركة و المشاريع التي تشرف عليها.
كما أوضح ذات المتحدث الذي كان مرفوقا ببعض أعضاء مجلس الإدارة، أن أشغال الجمعية العامة تمت وفق ما تنص عليه القوانين التي تحتكم إلى أغلبية الأسهم لا المساهمين، حيث شارك فيها، استنادا للمصدر ذاته، مساهمون يملكون 365 سهما من أصل 671 و صادقوا على التقريرين المالي والأدبي، ليضيف أن طلب تصفية الشركة يعني غلقها نهائيا، وهو ما يعني طرد حوالي 60 موظفا قال أنهم يزاولون مهامهم منذ سنوات، فيما طالب كل من يعارض هذه القرارات بالتوجه إلى العدالة.
و لعب مكتب الدراسات «سو» دورا محوريا في عمليات الإحصاء الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي و برنامج القضاء على السكن الهش في السنوات الأخيرة، بحيث تم إشراكه في تحرير الاستفادات و حتى في دراسة الملفات و الطعون، إلى درجة أن رئيس دائرة قسنطينة السابق كان يستقبل المواطنين بمقره، كما أسند له شق الدراسات بعدة مشاريع عمومية من بينها إعادة الاعتبار لقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة و برنامج إعادة هيكلة الشاليهات و غيرها، لكن هذا الدور بدأ ينكمش منذ حوالي سنة، بإبعاد المكتب عن عمليات الترحيل الضخمة المرتقبة خلال أيام، و عدم إشراكه في التحقيقات التي تمس منذ أشهر الحاصلين على استفادات السكن الاجتماعي الموزعة بموجب إحصاء كان قد أجراه، كما صرح والي قسنطينة للنصر مؤخرا أن مهمة مكتب «سو» انتهت، و أشار ضمنيا إلى أن الاستعانة به في توزيع السكن الاجتماعي منافية للقوانين، حيث قال أن ذلك من اختصاص لجان الدوائر.                     
عبد الله.ب