تطالب فدرالية تجار الجملة للخضر و الفواكه بقسنطينة، بتوزيع المربعات الشاغرة بسوق البوليغون على التجار النظاميين و الحد من نشاط الباعة الفوضويين في أقرب الآجال، بينما طمأنت المستهلكين بوجود وفرة كبيرة في المنتجات، مُحذّرة من التهافت على اقتناء السلع قبل شهر رمضان، من أجل المحافظة على استقرار الأسعار.
و طمأن رئيس الفدرالية السيد عمار بوحلايس بخصوص توفر الخضر و الفواكه قبل أيام قليلة من شهر رمضان، مؤكدا بأنه قد تم تسجيل وفرة غير مسبوقة و بأسعار منخفضة عكس الأعوام السابقة، حيث أكد أن سعر البطاطا و الخس مثلا، لا يتجاوز 25 دينارا و الفلفل في حدود 50 دينارا، و البطيخ الأحمر لا يتجاوز سعره 35 دينارا، و هي أسعار قال بأنها أحسن بكثير من العام الماضي، إلا أنه أكد بأن سعر بعض المواد قد يتحكم فيه قانون العرض و الطلب، مثل الطماطم التي قال بأنها تشهد بعض الندرة و ثمنها مرشح للارتفاع حيث وصل سعرها في التجزئة إلى 120 دينارا و البصل كذلك، و في هذا الشأن حذر المستهلكين من اللجوء إلى اقتناء كميات أكبر من حاجتهم، مؤكدا بأن هذه التصرفات تؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
و في سياق منفصل، أكد رئيس الفدرالية بأن سوق الجملة بالبوليغون لم يعد يستوعب الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تدخله يوميا، و التي يستغلها التجار، سواء النظاميون من الذين لا يملكون مربعات و عددهم 80 تاجرا، أو الباعة الفوضويين الذين يقارب عددهم 100، و هو ما يؤدي، حسب محدثنا، إلى اكتظاظ كبير و يخلق نوعا من الفوضى و يشل الحركة تماما، مما يجعل تجار التجزئة الذين يقصدون السوق لاقتناء مختلف السلع غير قادرين على الدخول أو عالقين لساعات.
و تساءل محدثنا عن سبب عدم قيام بلدية قسنطينة بتوزيع 48 مربعا جاهزا منذ سنة 2010، مشيرا إلى أنه قد تم إزاحة العائق الذي كان يحول دون توزيعها و المتمثل في تهيئة السوق، حيث استفاد المرفق قبل أشهر قليلة من مشروع تزفيت لجميع الطرق بداخله و لم تتبق سوى الطريق الواقعة خارج السوق حيث يتواصل العمل عليها، مشيرا إلى أن البلدية كانت قد وعدت بتوزيع المربعات قبل شهر رمضان، غير أن الأمر لم يتم بعد، و هو ما أثار استياء التجار الذين ينتظرون الحصول على أماكن قارة لممارسة نشاطهم منذ مدة طويلة.
كما أكد رئيس الفدرالية بأن أعدادا كبيرة من الباعة الفوضويين يدخلون السوق يوميا و يبيعون سلعهم بشكل عادي، دون امتلاك سجلات تجارية أو أي وثائق قانونية لممارسة هذا النشاط، و من غير أن تكون هناك أية رقابة عليهم من الجهات المختصة، و هو ما يؤثر، حسبه، على نشاط التجار النظاميين، كما تحدث عن تجار يمارسون البيع بالجملة بسجلات خاصة بالبيع بالتجزئة، حيث طالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات، و تنظيم السوق أكثر، مضيفا أنه من مجموع 170 مربعا متوفرة بالمرفق، لا تتجاوز النسبة الفعلية للمستفيدين الذين يمارسون النشاط، 50 بالمائة، مشيرا إلى أن بقية المربعات إما مستأجرة أو مغلقة، حيث طالب باسترجاعها و توزيعها على تجار آخرين، مؤكدا بأن التجار لن يقبلوا بأي زيادات محتملة في أسعار الكراء أو الدخول و التي قد تصل إلى 70 بالمائة، على حد تأكيده.
مدير السوق أكد بأن معظم الانشغالات التي يطرحها التجار ليست من صلاحياته، التي تقتصر، حسبه، على التسيير، مؤكدا بأن توزيع المربعات الجديدة من صلاحيات البلدية، كما قال بأن الباعة الذين لا يملكون سجلات معظمهم فلاحون يحوزون بطاقة فلاح و القانون يسمح لهم ببيع سلعهم داخل السوق، أما بخصوص المربعات المغلقة فقال أن أصحابها يدفعون ثمن الكراء بصفة عادية و ظروفهم دفعتهم إلى التوقف مؤقتا، كما أكد بأن التهيئة لم تنته بعد بالمرفق، حيث أن البالوعات لم تهيئ بالطريقة المناسبة، كما أن أشغال الكهرباء لم تنجز، مضيفا بأن المرحلة القادمة تتطلب مراجعة أسعار الكراء و الدخول بما يتناسب مع تعليمة وزارة الداخلية، و وفق ما ستقرره البلدية، خاصة أن الأسعار الحالية لم تعد تتماشى و اقتصاد السوق، على حد تأكيده.
و قد حاولنا الاتصال برئيس مجلس إدارة مؤسسة «ماغروفال» المسيرة للسوق غير أنه لم يرد على اتصالاتنا.
عبد الرزاق.م
