من المنتظر أن يتم استرجاع كل المستخدمين العاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني التابعين لمصالح بلدية الخروب بقسنطينة، من مؤسسات و إدارات مع بداية شهر جويلية المقبل، بعد تسجيل عجز في الموارد البشرية تطلّب اقتراح فتح 140 منصبا جديدا أغلبها موجه للمدارس الإبتدائية.
رئيس مصلحة المستخدمين و خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي المنعقدة مؤخرا، قال أن هناك 311 موظفا ضمن الجهاز كانوا يعملون خارج مصالح البلدية في المؤسسات التربوية و الإدارات و المستشفيات، حيث تم إعادة توزيعهم حسب التخصصات و المناصب المتوفرة بالمصالح التابعة للبلدية، مضيفا أنه لم يتبق سوى 33 موظفا لا يزالون ينشطون خارج هذه المصالح، بسبب ارتباطات تتعلق ببرامج عمل و دورات تكوينية يشرفون عليها بالأماكن التي يعملون بها، حيث تم تأجيل النظر في وضعياتهم بطلب من مسؤولي هذه الإدارات و المؤسسات إلى غاية نهاية شهر جوان الجاري.
و قال ذات المسؤول بخصوص العجز في المناصب العليا بمختلف مصالح البلدية، أن نسبة عملية التوظيف تقارب حوالي 80 بالمائة، بحيث تهدف المديرية المعنية، حسبه، إلى تغطية كل المناصب المالية الشاغرة في آجال أقصاها نهاية السنة الجارية، في حين أكد «المير» على ضرورة استغلال الموارد البشرية خاصة التابعة للبلدية، بهدف التقليل من حدة العجز في عدد الموظفين خاصة في الابتدائيات، مذكرا بتعليمات الوصاية و الحكومة بتجميد عمليات التوظيف بسبب الأزمة التي تعرفها البلاد.
المنتخبون من جهتهم انتقدوا عدم التزام هذه الفئة من العمال بالمداومة على الحضور إلى مقرات العمل، مؤكدين على ضرورة المتابعة و التركيز على الكفاءات في التوظيف حسب احتياجات المصالح، بما يخدم الاستقرار و السيرورة الحسنة لأداء الإدارة، في حين حمّل رئيس البلدية المنتخبين و رؤساء المصالح مسؤولية العجز و التغييرات العشوائية للمستخدمين، داعيا المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالتوظيف و استغلال الكفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي البلدي صوّت بالأغلبية على المداولة المتعلقة باقتراح فتح 140 منصب شغل جديد، من المنتظر توجيه جزء كبير منها إلى الابتدائيات بعد تسجيل عجز في الحراسة، النظافة، المطاعم، الصيانة و غيرها.
خالد ضرباني
