تحول خلاف بين رئيس بلدية ابن زياد و نائبه إلى نزاع قضائي قيد التحقيق من طرف أمن الدائرة، و ذلك على خلفية اتهام المسؤول الأول على البلدية للعضو باستلام مزية غير مستحقة حسب هذا الأخير، فيما أكد المير أنه لم يتهم المعني صراحة و إنما قام بتوجيه ملاحظات في ما يتعلق ببعض السلوكات داخل المجلس. القضية و حسب نائب رئيس البلدية انفجرت منذ حوالي 04 أشهر، و ذلك حين وجه المير اتهامات للمعني خلال دورة للمجلس الشعبي البلدي مفادها استلام جهاز تلفاز و آلة طبخ مقابل مساعدة مقاول و شخص آخر عامل على الاستفادة من قفة رمضان، قدم على إثرها المنتخب تقريرا لكل من رئيسة الدائرة و والي الولاية يعلمهم فيها، على حد قوله، بتحضير شكوى رسمية في حق المير، و هو ما تم فعلا بعد شهرين لم يتم فيهما الرد على تقرير المعني وفق ما قال، حيث قام هذا الأخير بتقديم شكوى لوكيل الجمهورية أرسل من خلالها تعليمة نيابية لمصالح أمن الدائرة من أجل مباشرة تحقيق في القضية. كما أضاف المنتخب أن المير اتهمه كذلك بتسريب معلومات للصحافة في ما يخص قفة رمضان لسنة 2012، إضافة إلى تجريده من تفويض الإمضاء و جعله دون صلاحيات على حد قوله. رئيس البلدية نفى كونه وجه اتهامات صريحة للمعني، مضيفا أنه قام بتوجيه بعض الملاحظات للمنتخب فيما يخص الكلام العشوائي مع المواطنين على حد قوله، و الذي يمكن أن يثير البلبلة في الشارع بشكل غير لائق به كمسؤول و ليس في مصلحة البلدية، كما يضيف، مؤكدا أنه علم بالاتهامات لدى مواطنين و تساءل عن صحتها مع النائب المعني و ذلك بحضور 13 عضوا في الدورة، مشيرا أن القضية لا تخدم مصالح البلدية و لا انشغالات المواطن.
خالد ضرباني
