كشف رئيس دائرة الخروب بقسنطينة، بأن الإعلان عن القائمة الأولية لقرابة 1300 مستفيد من السكن الاجتماعي، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم توزيع حصص أخرى على مراحل حتى تصل إلى 5150 سكنا مبرمجا، مشيرا إلى إمكانية استفادة أصحاب الملفات المودعة سنة 2012 ضمن هذه العملية.
السيد عز الدين بوطرة و في حديث مع النصر بمقر الدائرة، قال أن عملية دراسة الملفات تأخرت بسبب عدم مواصلة اللجان للتحقيقات خلال السنوات الماضية، موضحا أنه لم يسجل لدى تنصيبه رئيسا لدائرة الخروب، سوى 2000 تحقيق من إجمالي أزيد من 26 ألف طلب سكن تعود المئات منها إلى سنة 1987 و كانت مودعة لدى مصالح الدائرة، حيث أكد في هذا الإطار أنه قد تم إعادة التدقيق في كل الملفات منذ أشهر من خلال تطهير قوائم الطلبات. و أكد رئيس دائرة الخروب أن البطاقية الوطنية للسكن أسقطت العديد من أصحاب الملفات الذين ثبت استفادتهم من صيغ أخرى طيلة هذه السنوات، أو أولئك الذين غادروا إلى مناطق أخرى أو توفوا و غيرها من الحالات التي تم إقصاؤها خلال عملية إعادة الدراسة، و هي عملية قال المسؤول أنها أخذت وقتا أطول، مشيرا إلى بلوغ نسبة 60 بالمائة في ما يتعلق بإعادة دراسة الملفات، حيث تم تقسيم البلدية إلى 22 منطقة بما فيها التجمعات السكانية الثانوية من أجل تسريع وتيرة الدراسة.
المسؤول الأول على دائرة الخروب قال أن الحصة المعنية بالتوزيع هذه السنة تقدر بـ5150 وحدة موزعة بين عين نحاس بـ 3200 سكن، و ماسينيسا بـ 450 وحدة، و 1500 أخرى بعلي منجلي، مشيرا إلى أن هناك وعودا من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري بإضافة حصة بـ 350 وحدة أخرى بعين نحاس، و أوضح المسؤول أن كل الورشات تشارف أشغالها على الانتهاء، حيث أكد أن الإعلان عن القائمة الأولية التي تضم من 1200 إلى 1300 مستفيد، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، مفضلا ترك تاريخ التوزيع كمفاجأة للمواطنين، على حد قوله، ليضيف أن حصصا أخرى ستوزع كل حوالي 4 أشهر، إلى غاية استكمال العدد الإجمالي للسكنات المعنية بالعملية.
و يرى بوطرة أن هذه الحصة مُعتبرة، حيث قال أن عملية التوزيع قد تشمل حتى أصحاب الملفات المودعة سنة 2012، و ذلك رغم تسقيف دراسة الملفات من طرف اللجنة إلى غاية سنة 2010، كاشفا عن تخصيص «كوطة» لفئة العزاب حسب الوضعية الاجتماعية و الأولوية للمعنيين ضمن هذه العملية، داعيا في ذات السياق المواطنين إلى التحلي بالصبر و عدم التوتر بالقول أن كل المستحقين الفعليين للسكن، سيستفيدون من عملية التوزيع بغض النظر عن إدراج أسمائهم في القائمة الأولى أو القوائم التي تليها، مضيفا أن الوالي وعد ببرامج سكنية إضافية و أن السكن متوفر مستقبلا على مستوى الدائرة.
خالد ضرباني
