يطالب المستفيدون من محلات الرئيس الواقعة بحي دقسي عبد السلام بقسنطينة، بإزالة التجارة الفوضوية التي تحتل المساحة الأمامية لمركز المحلات منذ قرابة 07 سنوات كاملة.
المستفيدون و في اتصال مع النصر أكدوا أن عدد المحلات المفتوحة و التي تنشط باستمرار لا يتجاوز 10 محلات من إجمالي 50 محلا تم توزيعها سنة 2009، و ذلك بسبب التجارة الفوضوية و احتلال أصحاب طاولات الخضر و الفواكه للمداخل المؤدية إلى المحلات منذ تلك الفترة تقريبا، و هو ما أدى بالعديد من المستفيدين إلى بيع و تأجير هذه المحلات و لو بطريقة غير قانونية حسب المعنيين، و ذلك نتيجة لعدم تردد الزبائن بسبب التجار غير الشرعيين ما تسبب في تراجع مردود نشاط المستفيدين وتكبيدهم خسائر مالية أثرت على عملية تسديد المستحقات لدى البنوك، رغم تسديدهم لكل مستحقات الاستغلال.
و أضاف المعنيون أن التجار الفوضويون قاموا مؤخرا بتدعيم طاولات الخضر و الفواكه في شكل أكشاك، و ذلك من خلال وضع أعمدة حديدية و تغطيتها في خطوة لتثبيت نشاطهم بالمكان، دون تحرك الجهات المحلية على حد قولهم، إضافة إلى استعمال العديد من الباعة للطابق السفلي في وضع صناديق الخضر الفارغة كمستودعات، بمساعدة بعض المستفيدين و الذين شجعوا حسبهم على استمرار هذه السوق بمثل هذه التصرفات، و هو ما جعل المرفق يغرق في الأوساخ و يدخل في ركود تجاري تام، خاصة في ظل غلق العديد من المحلات بسبب شغل أصحابها لنشاطات في أماكن أخرى.
حيث يطالب المستفيدون بإجراء تحقيق في القضية و إسترجاع المحلات المغلقة من أصحابها، خاصة و أنها مولت من طرف أجهزة دعم و تشغيل الشباب، و هو ما جعل المعنيين يطالبون بإزالة السوق الفوضوية و تمكينهم من العمل في جو ملائم لإقبال الزبائن على هذه المحلات.
مسؤول ببلدية قسنطينة اعترف بتأثير التجارة الفوضوية على نشاط المستفيدين من المحلات، مشيرا أنه تم إحصاء التجار غير الشرعيين منذ شهور و ما على المصالح المسؤولة على حد قوله سوى تطبيق تعليمة وزارتي الداخلية و التجارة في ما يتعلق بإزالة الأسواق الفوضوية، حيث أكد في هذا الإطار أن هناك لجنة مكونة من مصالح مديرية التجارة، البلدية، الولاية و الأمن، و هي المخول الوحيد باتخاذ هذه الإجراءات حسب مصدرنا.
خالد ضرباني
