النصر ترافق مصالح مديرية التجارة في خرجتها الرقابية بقسنطينة

تجار يغلقون محلاتهم و جوارب العمال تخزن بجانب مواد صناعة الحلويات
لا يزال عون الرقابة مصدر قلق للتاجر الجزائري، فبمجرد رؤيته لفرقة التفتيش ينتابه الخوف و الارتباك و تتغير ملامح وجهه، بل و يتلعثم و يتصرف بأسلوب غريب في بعض الأحيان، و هي صور رصدتها النصر في جولة رقابية مع فرقة النوعية و قمع الغش بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، وقفنا خلالها على تجاوزات ارتكبها تجار لم يترددوا في المغامرة بصحة المواطن، بعرض مواد استهلاكية غير صالحة.
روبورتاج: أسماء بوقرن
كانت الساعة تشير إلى العاشرة وعشرين دقيقة صباحا، عندما انطلقنا رفقة رئيس فرقة التفتيش و أحد المحققين الرئيسيين في جولتهما الرقابية، و قد كانت البداية من حي فيلالي و بالضبط من قصاب مختص في بيع الأسماك المجمدة و اللحوم الحمراء، حيث و بعد الإطلاع على السجل التجاري، عاينت الفرقة النظافة داخل المحل، و مدى سلامة أجهزة حفظ و عرض اللحوم، و ذلك بوضع جهاز لقياس درجة البرودة، بيّن أن كل الأجهزة تعمل بشكل جيد.
اتجهنا بعدها إلى محل لبيع المأكولات السريعة، تفاجأنا بردة الفعل غير العادية لصاحبه عندما شاهد أعوان مديرية التجارة، حيث انتابته حالة من الارتباك الشديد و كان يتلعثم في كلامه و الغريب أنه كان بمفرده يتكفل بالطهي و البيع معا، إلى درجة أن البطاطا التي كان يقوم بقليها احترقت أثناء مرافقته للأعوان داخل المحل، الذي اتضح أنه ليس ملكه بل يعود لزوجته، كما أنه لا يحوز على سجل تجاري، مبررا ذلك بأنه نسيه في المنزل، كما أن هندامه يوحي بأنه بعيد كل البعد عن مهنة الطبخ، لتوجه له فرقة المراقبة استدعاء للحضور إلى مديرية التجارة مرفوقا بالسجل التجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ياغورت خارج الثلاجات و كاشير دون تحاليل
و بحي فضيلة سعدان صادفنا بمحل لبيع المواد الغذائية، حالة تختلف تماما عن تلك التي سبقتها، حيث أظهر البائع أنه غير مهتم على الإطلاق بأعوان الرقابة، ما يوحي بأن كل شيء على ما يرام، غير أن الواقع كان مخالفا تماما، حيث كانت المياه المعدنية معروضة تحت أشعة الشمس، كما وُضعت علب الياغورت في مدخل المحل في عز فصل الصيف، ما استدعى قياس درجة حرارة المادة، ليتبين أنها تفوق 12 درجة مئوية، أي أنها تتجاوز المعدل العادي بالضعف، و عند استفسار فرقة المراقبة  عن هذه الخروقات و طلب السجل التجاري و كذا وثيقة التحاليل المرفقة بمادة الكاشير، ادعى التاجر بأنه مجرد عامل كان في عطلة و لا يعلم شيئا، لتقوم الفرقة باتخاذ نفس الإجراء الذي اتخذته مع التاجر السابق مع طلب إحضار وثيقة التحاليل،  كما تم أخذ المعلومات المحررة على الغلاف الخارجي لمادة «الكاشير»، كاسم المنتوج و رقم الحصة مع تاريخ الانتاج و انتهاء الصلاحية، للتأكد من أن السلعة المعروضة مطابقة للمعلومات المحررة في وثيقة التحليل.
أما بسوق غوغة عمار بسيدي مبروك السفلي، فقد لاحظ الأعوان أن أغلب المحلات تتوفر على شروط النظافة ما عدا بعض محلات المواد الغذائية، خاصة القصابات، و ما لفت انتباهنا هو أن أحد القصابين قام بتعليق جل الوثائق المتعلقة بنشاطه و بمنتوجاته في الجدار، تحاشيا لمساءلة أعوان الرقابة.
 واجهات براقة تخفي مخالفات بالجملة!
دخلنا محلا لصنع و بيع الحلويات بحي سيدي مبروك السفلي، و قد كانت الساعة تشير تقريبا إلى الواحدة بعد الزوال، حيث قام الأعوان بعد تقديم أنفسهم، بمعاينة دقيقة للمحل، كانت بدايتها بقياس درجة حرارة أجهزة التبريد و العرض التي كانت نظيفة و تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى معاينة نظافة المحل، غير أن ما خفي كان أعظم، فقد وقفنا على اتساخ المكان الذي يتم فيه تحضير الحلويات، و قد برر صاحب المحل ذلك بأن عاملة النظافة في عطلة، حيث وجدنا أحذية و جوارب و كذا ألبسة العمال مخبأة بجانب مواد صنع الحلويات مثل الكاكاو المستعمل بكثرة و الذي كان داخل كيس مفتوح، كما أن الزبدة كانت خارج  الثلاجة، أما  المواد المحضرة مسبقا مثل كريمة الحلويات، فكانت بلون متغيّر و مخبأة داخل البراد بغية استخدامها مرة أخرى، حيث قام الأعوان بإتلافها في عين المكان لعدم صلاحيتها، قبل أن يحرروا استدعاء للتاجر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
و عند تنقلنا بين شوارع حي سيدي مبروك السفلي، لاحظنا اهتماما ملفتا من التجار بنا، بمجرد أن لمحوا نزولنا من السيارة، لنتفاجأ بعد خروجنا من أحد المحلات بأن أغلب المحلات أغلقت، و لا أثر لأصحابها، الذين  قاموا بغلقها عمدا تحاشيا للتعرض لعقوبات، و هو سلوك تعوّد أعوان المراقبة عليه، حيث قال لنا أحد الأعوان أنه يتم اللجوء في بعض الأحيان لقوات الأمن، تفاديا لمثل هذه التجاوزات.
رئيس فرقة التفتيش عيادي شريف للنصر
لم نعد نتعرض لمضايقات التجار إلا في بعض الحالات
أكد رئيس فرقة التفتيش التي رافقناها خلال جولتنا، أن التاجر الجزائري أصبح يعي جيدا المواد القانونية التي تنظم نشاطه، بعدما كان لا يعرف  في التجارة سوى البيع و الشراء، و يجهل كل ما تعلق باللوائح المنظمة لعمله و كذا تواريخ الإنتاج و  انتهاء الصلاحية و غيرها من الأمور، مضيفا أنه لم يعد يجد كرئيس فرقة تفتيش أو أعوان المراقبة المرافقين له، مشكلة في الحصول حتى على السجل التجاري من صاحب المحل، بعد أن كان التاجر في وقت سابق، يعاملهم بشكل سيئ، غير أن أعوان الرقابة أصبحوا اليوم لا يتعرضون لمضايقات من قبل التجار، ما عدا في بعض الحالات الاستثنائية.
و طرح محدثنا مشكلة عرض المنتوجات غير المطابقة و خاصة سريعة التلف، موضحا بأنه لا يزال هناك تجار لا يعرفون الطرق السليمة لعرض السلع في أجهزة التبريد و الرفوف، بحيث من المفروض أن يهتم التاجر بترتيبها حسب مدة انتهاء الصلاحية، و ذلك بوضع المواد حديثة الصنع في الأخير و وضع التي توشك صلاحيتها على الانتهاء في المقدمة، كما أن العرض العشوائي في أجهزة التبريد قد يؤدي إلى عمل الجهاز بدور عكسي، خاصة عند وضع المواد ذات الحجم الكبير عند مخارج الهواء، بما يؤدي إلى عدم انتشار البرودة إلى باقي المواد، و بالتالي تتعرض للتلف رغم سلامة الجهاز.

محقق رئيس بمديرية التجارة ديابي عادل يحذر
غياب سلسلة التبريد قد يُعرض المنتوجات للتلف
أكد السيد ديابي محقق رئيس بمديرية التجارة بقسنطينة، أن سلسلة التبريد عامل أساسي في حماية المواد الاستهلاكية، ففي بعض الأحيان يكون المنتوج غير منتهي الصلاحية، غير أنه غير صالح للاستهلاك، خاصة المواد سريعة التلف كالأجبان و الحليب، و هذا بفعل عدم توفير شروط النقل و احترام سلسلة التبريد، حيث يتم نقلها في شاحنات للتبريد لا تعمل بالشكل المطلوب، ما يتسبب في حدوث تفاعلات و ارتفاع نسبة المكروبات.
و أوضح محدثنا في ذات السياق، أن مصلحة النوعية و قمع الغش تراقب نوعية المنتوجات الغذائية و الفلاحية، من خلال الملاحظة و الشم و كذا مراقبة الوسم و اسم المنتوج و غيرها من المعلومات التي يجب أن تكون باللغة العربية، مثل تاريخي الإنتاج و إنتهاء الصلاحية و بلد المنشأ، إلى جانب مراقبة وثائق التحاليل المرفقة بالمنتوجات سريعة التلف كالكاشير، بالإضافة اللحوم البيضاء و الحمراء التي يجب أن تكون موسومة بختم البيطري و مرفوقة بوثيقة تبين تاريخ الذبح و الكمية المتحصل عليها، مضيفا أن غياب هذه الوثائق يُعرض صاحب المحل للغلق، مع حجز المنتوج في بعض الأحيان و تحويله للمصلحة العامة، بعد تمريره على المصالح البيطرية.