تحدث أمس الأول قانونيون و رجال قضاء بمجلس قضاء قسنطينة عن الجدل القائم بين ممارسة الصحفي لحق التعبير و الإعلام دون المساس بحق المجتمع، و تطرق قضاة و مختصون إلى التشريع الجزائري في مجال الإعلام، داعين إلى ضرورة التفكير في رفع العقوبة الجزائية عن الصحفي و الاكتفاء بالمتابعة المدنية.
اللقاء احتضنه مجلس قضاء قسنطينة بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، و الذي اختارت له اللجنة العربية في دورتها السادسة و الثلاثين شعار “حرية الرأي و التعبير حق و مسؤولية”، و أشرف عليه رئيس مجلس قضاء قسنطينة و النائب العام و حضره قضاة و وكلاء جمهورية، و قدمت مداخلة من طرف رئيس غرفة تحدث خلالها عن تاريخ حقوق الإنسان و التعبير في العالم ،ثم تطرق إلى تاريخ قانون الإعلام و التعبير في الجزائر.
و دار نقاش بين الحضور حول حق الإعلام و التعبير و القوانين التشريعية التي تضبط مهنة الصحافة في الجزائر، موضحين بأنه من الضروري إيجاد صيغة توازن بين حق الصحفي في ممارسة حرية التعبير و بين الحفاظ على حريات الآخرين، فيما أشار آخرون إلى أن قانون الإعلام لسنة 2012 منح الكثير من الحريات للإعلاميين، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الحبس للصحفيين، و تحدث آخرون عن ضرورة إعادة النظر من طرف المشرع الجزائري فيما يخص المتابعات الجزائية للصحفي، محبذين إلغاءها و الاحتفاظ فقط بالمتابعات المدنية.
و حول متابعة الصحفي بقانون العقوبات في ما يخص القذف و السب و التحريض و غيرها من التجاوزات، عوضا عن قانون الإعلام مثل ما هو معمول به في بعض التشريعات الأجنبية، أكد بعض المتدخلين، بأن القاعدة القانونية عامة و مجردة، أي أن العقوبة الخاصة بهده الجرائم لا تخص الصحفيين على وجه الخصوص، و إنما تطبق على أي شخص كان.
عبد الرزاق / م
