المجلس خالف القانون بعدم تعيين لجنة تحكيم لاختيار مشاريع
اتهم، أول أمس، عضو بالهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بقسنطينة بلدية عين عبيد، بمخالفة قانون الصفقات العمومية الصادر السنة الماضية لـ"عدم تعيينها لجنة تحكيم لاختيار المشاريع على مستوى المجلس، وأشار إلى أن هيئته يجب أن تكون عضوا في اللجنة".
وذكر المهندس، كمال بن زردة، على هامش الندوة الصحفية المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بقسنطينة بفندق نوفوتيل، بأن البلدية انطلقت في مشروع إنجاز خزينة تابعة لها، وأعلنت عنه في شهر ماي الماضي، ليقوم محدثنا بمراسلة البلدية بسبب انطلاقها في المشروع دون تعيين لجنة تحكيم من أجل اختيار أحسن مشروع من الناحية التقنية، لكن البلدية لم ترد عليه بحسب قوله، ما دفعه إلى توجيه رسائل إلى وزارة المالية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، كما انتقد محدثنا في رسالة وجهها إلى رئيس البلدية، ما أسماه «تحفظات تقنية في دفتر الشروط».
وتحصلت النصر على نسخة من الرسائل التي وجهها محدثنا إلى وزارة المالية وهيئة «كلوا»، التي ردت على الأمر في رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين عبيد، بطلب «الالتزام بما ورد في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015» وذكرته بأن اختيار الشريك المتعاقد يقوم فقط على الجودة الفنية للخدمات، وأشارت إلى أن تكوين لجنة تحكيم تتألف من أعضاء مؤهلين في المجال المعني من أجل اختيار أحسن مخطط وتصميم أمر إجباري بحسب المادة 47 من المرسوم الرئاسي المذكور».
وأضاف محدثنا أن هيئة المهندسين المعماريين تكون عضوا في لجنة التحكيم المذكورة، حيث يلزم القانون الصادر في الجريدة الرسمية السنة الماضية حسبه، أصحاب المشاريع بتشكيل لجنة تقنية من أجل اختيار أحسن التصاميم والمخططات من الناحية التقنية في مجال البناء، وفي مختلف المشاريع الأخرى مهما كانت قيمتها، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلق بإنجازات مجال البناء فقط، وإنما المشاريع الأخرى أيضا، كالمعلوماتية والتعمير أو وضع قنوات الري والصرف، بحيث يعين مختصون في كل مجال مذكور باللجنة لاختيار أحسن عرض من الناحية التقنية، ليس الجانب المتعلق بقيمة المشروع. ولم نتمكن من الحصول على توضيحات من رئيس بلدية عين عبيد بسبب تعذر الاتصال به.
سامي .ح
